عید سعید فطر مبارک

عيد سعيد فطر بر وارد شدگان به ضيافت الهي مبارك باد

ماجرای سرقت دختر از پدر

‌گروه حادثه: دختر 14 ساله اي در پي اغفال توسط پسري مورد علاقه خود نقشه سرقت چند ميليوني از گاوصندوق پدرش را اجرا كرد. اين دختر صبح ديروز در دادسراي جنايي به تشريح جزييات سرقت پرداخت.‌‌ ‌به گزارش خبرنگار ما، روز 21 شهريور ماه سال جاري با اعلام شكايت والدين دختري 14 ساله به نام شادي مبني بر ناپديد شدن وي، با دستور داديار جنايي تهران تلاش پليس براي يافتن وي آغاز شد.‌‌ ‌با انجام تحقيقات انتظامي و رديابي تماس‌هايي كه اين دختر با خانواده‌ خود مي‌گرفت، ماموران متوجه شدند كه وي در شهرستان نهاوند به سر مي‌برد و با اعلام اين موضوع، خانواده شادي نيز اظهار كردند در اين شهرستان اقوامي دارند.‌‌ ‌متعاقب دستور قضايي داديار دادسراي جنايي و اخذ نيابت قضايي، اين دختر با هوشياري ماموران انتظامي در خياباني در شهرستان مذكور به همراه جواني 20 ساله به نام آيت بازداشت شد.‌‌ ‌اين دختر 14 ساله صبح ديروز با حضور در دادسراي جنايي در مقابل قاضي رضا جعفري معاون جنايي دادستان تهران به ارايه‌ توضيحاتي در خصوص اقدامات خود پرداخت.‌‌ ‌شادي گفت: از مدتي قبل با جواني به اسم آيت آشنا شدم. او ظاهر خيلي مناسبي داشت و از همان ابتدا به من قول ازدواج داد اما چون سطح زندگي‌شان پايين‌تر از سطح زندگي خانواده‌ من بود، ادعا مي‌كرد كه جرات به خواستگاري آمدن ندارد.‌‌ ‌وي افزود: يك روز آيت با من تماس گرفت و گفت اگر مي‌خواهي با هم ازدواج كنيم بايد هر چقدر مي‌تواني از خانه‌تان پول برداري تا به همراه پول حاصل از فروش خودروي من، با يكديگر بتوانيم ازدواج كنيم.‌‌ ‌اين متهم ادامه داد: من هم حدود چند ميليون پول به همراه مقداري طلا و جواهرات را از منزل برداشتم و در فرصتي مناسب كه پدر و مادرم خانه نبودند، سوار آژانس شده و بعد از رسيدن به ترمينال به شهرستان نهاوند كه محل زندگي آيت بود، رفتم.‌‌ ‌شادي گفت: در آنجا مدتي را خانه‌ يكي از دوستان آيت به اسم سامان گذراندم اما بعد از مدتي آيت مرا به خانه‌ خودشان برد و در آنجا از طرف خانواده آيت مورد آزار قرار گرفتم. آنها مدام مرا اذيت مي‌كردند و اجازه نمي‌دادند به تهران برگردم.‌‌ ‌متهم به سرقت، اضافه كرد: بعد از مدتي كه با تلفن خود توانستم با خانواده‌ام تماس بگيرم، شرايط خود را به آنها گفتم و با توجه به اعلام شكايتي كه كرده بودند، توانستند يك روز من را در خيابان پيدا كنند و پليس، من و آيت را بازداشت كرد.‌‌ ‌دوست آيت به نام سامان كه متهم است حدود هفت ميليون تومان از وجوه به سرقت رفته توسط شادي را ربوده است در حال حاضر با دستور قضايي تحت تعقيب قرار گرفته اما تحقيقات قضايي از دو متهم پرونده آغاز شده است.‌‌ ‌قاضي رضا جعفري جانشين سرپرست دادسراي جنايي تهران با بيان اينكه اظهارات دختر كمتر نزديك به واقعيت بوده و او كاملا با اختيار خود اقدام به اين كار كرده است، گفت: آزادي‌هاي بي‌حد و مرزي كه والدين به فرزندان خود مي‌دهند، ثمره‌اي جز اين قبيل حوادث به بار نخواهد آورد. ‌ اين دختر نوجوان در مقابل خبرنگاران تنها مشكل خود را در زندگي، توجه بيش از اندازه پدر و مادرش به كودك كوچك‌تر از وي عنوان كرد.‌‌ ‌در حال حاضر تحقيقات در دادسراي جنايي جهت شناسايي و بازداشت سامان ادامه دارد

ماه رمضان

قانون اصلاح ماده 18

جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور
نقدي بر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

دکترمير حسين عابديان،مستشار ديوان عالي کشور و عضو هيأت علمي دانشگاه

انحلال شعب تشخيص ديوان عالي کشور و حذف تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه را،به موجب مصوبه اخير مجلس،بايد به فال نيک گرفت. اصلاحي که از همان زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انتظار آن مي رفت؛قابل پيش بيني بود که ايجاد نهاد تجديد نظر خواهي فوق العاده به ترتيب مقرر در ماده 18 اصلاحي چه مشکلاتي را در مسير رسيدگي و احقاق حق،اجراي عدالت و فصل خصومت ايجاد خواهد کرد.
اين نوشتار در مقام بررسي ايرادهاي نهاد تجديد نظر خواهي فوق الععاده نيست که صحبت در آن مقام « آسوده شبي خواهد و خوش مهتابي» و شايد با اصلاحيه اخير ضرورت يا دست کم فوريت آن نيز منتفي گرديده؛اما به حکم تکليف،تذکراتي در باب مصوبه اخير ضروري به نظر مي رسد .
نگارنده به خاطر دارد که در زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،در برخي مجامع حقوقي به درستي مطرح مي شد که شيريني احياي نهاد دادسرا به موجب قانون اصلاحي،با ايجاد شعب تشخيص ديوان عالي کشور از بين خواهد رفت و اينک نيز اين شائبه است که با انحلال شعب تشخيص،که به ضرورتي انکار ناپذير بدل شده بود،با نوع و کيفيت رسيدگي فوق العاده اي که در مصوبه اخير پيش بيني گرديده،مشکلي به مشکلات نظام قضايي کشور افزوده شود .
مهم ترين ايراد اصولي قانون جديد،نظير قوانين ديگري که در اين زمينه تصويب شده اند،فقدان ديدي جامع نگر نسبت به طرق اعتراض به آرا در نظام دادرسي کشور است. در همان نگاه اول پيداست که اين قانون حاصل نگاهي سطحي و مقطعي مي باشد که در صدد حل برخي مشکلات ناشي از عوارض ناکارآمدي قانون سابق و تلاش در جهت رفع برخي از آن مشکلات است،بدون توجه به اين که آيا در کل

و با نگاه جامع،بافته جديد موزون بر قامت نظام دادرسي کشور است يا خير؟ قانون جديد،بار سنگين و سيل قابل پيش بيني تجديد نظر خواهي فوق العاده به ديوان عالي کشور را تا حدود قابل ملاحظه اي تخفيف مي دهد؛اما آيا با اهداف مترتب بر يک سيستم دادرسي عادلانه،که در آن احقاق حق،اجراي عدالت و فصل خصومت و به بيان ديگر عدالت شخصي و نوعي،هدف نظام قضايي است،سازگاري دارد؟
در مصوبه جديد،اعتراض فوق العاده به آرا به ترتيب خاصي(درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه و نه به صورت مستقيم از ناحيه محکوم عليه)و مقيد به مدت خاصي (يک ماه و 3 ماه مقرر در تبصره 5) و در مورد خاصي (مخالفت بين رأي با شرع)پيش بيني گرديده و اين موضوع از حيث ايجاد ثبات در آرا و جلوگيري از تزلزل در احکام،که به نوبه خود کارآمدي نظام قضايي را در پي دارد،واجد اهميت فراوان است؛اما معلوم نيست با چه توجيهي اعلام مخالفت بين رأي با شرع از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان يکي از جهات «اعاده دادرسي» اعلام شده است.
نتيجه اين امر،لااقل در امور حقوقي،اين خواهد شد که تعداد معتنابهي از پرونده ها هيچ راهي براي طرح در ديوان عالي کشور نخواهند داشت؛زيرا مرجع اعاده دادرسي در امور حقوقي،دادگاه صادر کننده رأي قطعي است و اين دادگاه،حسب اين که رأي قطعي دادگاه بدوي يا تجديد نظر مورد درخواست نقض به لحاظ مخالفت بين رأي با شرع باشد،همان دادگاه بدوي يا تجديد نظر صادر کننده حکم است .
بنابراين جز دعاوي محدودي که رأي صادر شده درآن حسب مواد 367 و 368 قانون آيين دادرسي مدني قابل فرجام در ديوان عالي کشور است و پرونده هايي که در مقام حل اختلاف در صلاحيت در شعب ديوان مطرح مي گردد،ساير پرونده ها قابليت طرح در شعب ديوان عالي کشور را نخواهند داشت .
اهميت بيش از حد موضوع نبايد مورد غفلت قرار گيرد؛زيرا ديوان عالي کشور براساس اصل 161 قانون اساسي مرجع نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم است. اين نظارت بر کيفيت اجراي قانون با توجه به سوابق تاريخي و علمي از طيق مميزي اراي صادر شده در محاکم (فرجام) و نقض و ابرام اعمال مي شود. قانون جديد،با لحاظ اين که موارد قابل فرجام در نظام فعلي دادرسي کشور بسيار اندک و انگشت شمار هستند،نقش نظارتي ديوان عالي کشور را بسيار کمرنگ مي کند و از اين حيث محل تأمل جدي است .
تا ديروز و در زمان حاکميت ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،نگراني از عدم ثبات آرا و وجود تزلزل در احکام وجود داشت که به طرق مختلف امکان اعتراض فوق العاده نسبت به آنها فراهم بود و امروز دغدغه شديد،کمرنگ شدن نقش ديوان عالي کشور در پاسداري از قانون و نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم و در نتيجه احتمال تضييع حقوق مردم است .
ايرادهاي ديگري نيز به اين قانون وارد است که طرح بخشي از آنها در اين نوشتار بي مناسبت نيست:
1ـ اين قانون موارد درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه را با توجه به مباني فقهي منحصر به اعلام «مخالفت بين رأي با شرع» کرده و براي جلوگيري از هر گونه سوء برداشت،وفق تبصره يک،خلاف بين شرع را اين چنين تعريف نموده است: «مراد از خلاف بين شرع،مغايرت رأي صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها،ملاک عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.» قسمت اول اين تبصره و انحصار خلاف بين شرع به موارد مغايرت رأي با مسلمات فقه،مطابق با موازين فقهي است؛اما در خصوص قسمت دوم تبصره ذکر اين نکته لازم است که وجود اختلاف نظر بين فقها در موضوعي،نشانگر آن است که مورد از موارد خلاف بين شرع نيست. بنابراين به نظر مي رسد قسمت دوم تبصره يک مخالف و ناسازگار با هدف مترتب بر متن ماده تنظيم شده و در عمل هم مشکلات عملي قابل ملاحظه اي را موجب خواهد شد .
2ـ هر چند درخواست نقض به موجب اين قانون از جهات متعدد محدود شده و اين از محاسن قانون ياد شده و منطبق با طبع درخواست تجديد نظر فوق العاده است؛اما در عمل قابل پيش بيني است که تعدد قابل توجهي پرونده به دفتر رئيس قوه قضاييه سرازير مي شود. اين امر هم،با لحاظ اين که رئيس قوه قضاييه در عمل داراي مسؤوليت هاي سنگين مديريتي و سياستگذاري است و شخصاً مجال و امکان بررسي پرونده ها را نخواهد داشت،در يک نظام دادرسي منسجم و منظم قابل توجيه و منطقي به نظر نمي رسد .
3ـ تبصره 5 اين قانون از اين حيث که اعتراض فوق العاده را مقيد به مدت معيني نکرده،قابل توجه و موجب ايجاد ثبات و استحکام آراي قضايي و در نتجيه امنيت قضايي است؛اما از لحاظ تکنيکي و نيز عملي مشکلاتي دارد. ايراد تکنيکي اين است که رأي دادگاه بدوي در مواردي که به موجب قانون طعي است و نيز رأي دادگاه تجديد نظر به طور کلي،به محض صدور و پيش از ابلاغ به محکوم عليه قطعي است. بنابراين صحيح نيست که مبدأ موعد درخواست نقض به موجب قانون جديد،تاريخ قطعيت رأي اعلام شود. قانونگذار اصولاً در چنين مواردي بايد تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محکوم عليه را مبدأ موعد اعتراض قرار مي داد .
از جهت عملي نيز فرآيند تشخيص مخالفت بين رأي با شرع ـ که غالباً متعاقب اعلام محکوم عليه به مقامات موضوع تبصره 2 آغاز مي شود و محتاج بررسي هاي کارشناسي دقيق است ـ نيازمند زماني بيش از يک ماه مي باشد.
بنابراين،در عمل،آراي مورد اعتراض،يا بدون بررسي هاي مقدماتي کافي خلاف بين شرع اعلام خواهند شد و يا تا زمان بررسي هاي لازم و اعلام مغايرت بين رأي با موازين شرع،مدت يک ماه موضوع اين تبصره سپري شده و مرجع صالح ناگزير از رد در خواست به لحاظ شکلي خواهد بود.
4ـ تبصره 3 نيز واجد ابهامات و موجد مشکلاتي است؛نخست اين که رسيدگي به رأي خلاف بين شرع شعب تشخيص در يکي از شعب ديوان عالي کشور،از جهت اصولي اشکال دارد؛زيرا شعب تشخيص مرکب از 5 قاضي ديوان عالي کشور،با صلاحيت نقض آراي ديوان عالي کشور،اصولاً در سلسله مراتب رسيدگي بالاتر از شعب ديوان عالي کشور قرار داشته و اينک نقض رأي اين شعب به شعبه ديوان عالي کشور سپرده شده است. فرض کنيد شعبه تشخيص درخواست تجديد نظر فوق العاده نسبت به رأي شعبه ديوان عالي کشور را پذيرفته و آن رأي را نقض نموده و رأي مقتضي صادر کرده است .
حال اگر نسبت به رأي اين شعبه تشخيص درخواست نقض شود،مرجع صالح به موجب تبصره 3 شعبه ديوان عالي کشور قرار داده شده است .
دوم،کيفيت رسيدگي شعبه ديوان عالي کشور در چنين پرونده هايي نيز مشخص نيست. آيا رسيدگي ديوان نظير ديگر موارد،شکلي (نقض و ابرام)است؟ در چنين وضعيتي ديوان در صورت نقض،رسيدگي را به چه مرجعي ارجاع مي کند؟ يا اين که ديوان تکليف به رسيدگي ماهوي و صدور رأي مقتضي دارد و در اين صورت،آيا عبارت تبصره 3 براي ايجاد چنين صلاحيتي براي ديوان عالي کشور کافي است؟
اشکال ماهوي ياد شده در بالا و ايرادها و ابهاماتي که در اين ماده واحده و تبصره هاي آن وجود دارد،نشانگر عدم توجه کافي به موضوع بااهميتي نظير موضوع ياد شده است که تغيير و تحولي قابل توجه را در سيستم قضايي کشور موجب شده و به صورت مستقيم با حقوق مردم در ارتباط است.مثال هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد که تنها مروري بر قوانين مصوب در زمينه طرق اعتراض،مواردي از آن را نمايان خواهد کرد .
دور نيست روزي که فکر اصلاح اين قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در محافل حقوقي کشور

مطرح شود.به نظر مي رسد وقت آن رسيده که با استفاده از فرهنگي غني اسلامي و بهره گيري از نظرات متخصصان،در انديشه طراحي نظام دادرسي و تشکيلات حقوقي منسجم و کارآمدي باشيم که اجزاي آن کاملاً با هم همخواني و همگوني داشته باشند؛چرا که روشن است اين نوش داروهاي مقطعي در درمان اين بيماري کارساز نيست .
هر گونه اظهار نظر راجع به شعب تشخيص ديوان عالي کشور،به معناي بررسي علمي اين نهاد و ميزان کارآمدي آن در نظام قضايي کشور است و هرگز نافي زحمات طاقت فرساي قضات عالي رتبه و سختکوش اين مجموعه نيست؛افرادي که بي هيچ توقعي،بار سنگين رسيدگي به سيل پرونده هاي وارده به شعب تشخيص را عهددار بوده و هستند زحمات آنان قطعاً شايان قدرداني است .

 

در گفتگو با مشاور قضايي دادستان كل كشور بررسي شد .
آثار و نتايج اجراي ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

حسين ذبحي مشاور قضايي دادستان كل کشور در مصاحبه با واحد اطلاع رساني دادستاني كل كشور طي اظهاراتي به بررسي حقوقي آثار و نتايج اجراي مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پرداخت .

* وي اظهار داشت: اين اصلاحيه مبتني بر افزايش اختيارات رئيس قوه قضائيه مي باشد و از طرفي محدوديتهايي ايجاد مي كند که مضاف بر اختيارات مربوط به ماده 2 قانون وظايف و اختيارات سابق رياست قوه قضائيه ـ اختيار ديوانعالي در امور مربوط به وظايف شعب تشخيص را به رئيس قوه محول مي نمايد اما از اين جهت كه صرفاً‌ تشخيص و اعلام اشتباه از ناحيه رئيس قوه قضائيه را منحصر به موارد مغاير مسلمات فقها نموده و باعث مي شود موارد زيادي از اشتباهات احكام كه مربوط به اشتباه آشکار قانون و مقررات شكلي و آيين دادرسي باشد را از حيطه اين اختيار خارج كند از اين حيث ايجاد محدوديت مي كند .

* ذبحي در ادامه اظهار داشت: آزادي و اختيار مطلق رئيس قوه قضائيه مهلت درخواست را مقيد مي كند بطوريكه بر اساس اين قانون اعمال تشخيص رياست قوه قضاييه و اعلام اشتباه احكام صرفاً ظرف يكماه از تاريخ قطعيت احكام بعمل مي آيد و براي احكام قبل از اجراي اين قانون هم صرفاً‌ مهلت 3 ماهه تعيين شده به اين جهت اعمال اختيارات رياست قوه قضاييه ـ بايد ظرف زمانهاي ياد شده بعمل آيد. و اگر احكامي ولو اشتباه باشد اما در زمان مقرر اعتراض نشود يا از طريق رئيس قوه اقدام نشود، اقدام به پذيرش در خواست و اعاده دادرسي ممكن نيست .
* وي تصريح كرد: بر اساس اين قانون اعمال تشخيص رياست قوه قضائيه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي علاوه بر جهاتي كه قبلاً در مقررات حاكم وجود داشته محسوب مي شود بنابراين بايد قائل شد كه اعمال اين قانون بمنزله اضافه شدن يك بند به ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 79 و مادۀ 272 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 78 محسوب خواهد شد بدين ترتيب تشخيص رئيس قوه قضاييه بمنزله تجويز اعاده دادرسي محسوب مي شود پس رئيس قوه قضاييه با تشخيص خود اعاده دادرسي را تجويز نموده و حسب دستور صادره، پرونده به مرجع صالح براي رسيدگي ارسال مي شود. لذا اين تشخيص در خصوص پرونده هاي حقوقي در تحقيقات نقش قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي موضوع تبصره ماده 435 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.

* وي در ادامه خاطر نشان كرد:با توجه به اينكه هنوز اين مصوبه از طرف مجلس به رياست محترم جمهور ابلاغ نشده است تا پس از آن ظرف 5 روز از طرف رئيس جمهور ابلاغ شده و دستور انتشار آن در روزنامه رسمي صادر شود كه متعاقباً ظرف 15 روز پس از انتشار قانون لازم الاجرا شده و عملياتي خواهد شد ـ بدين ترتيب جز در مورد موضوع تبصره 6 اين اصلاحيه كه لغو ماده 2 اختيارات و وظايف رياست قوه قضائيه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه پيش بيني شده است در ساير جهات اجراي اين اصلاحيه منوط به لازم الاجرا شدن آن است از طرفي با توجه به اينكه بر اساس اين اصلاحيه براي احكامي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون كه بر اساس طي مراحل فوق محقق خواهد شد قطعيت يافته اند حداكثر 3 ماه مهلت وجود دارد كه معترضين درخواستهاي خود را به مراجع مربوطه ارسال نمايند و يكماه در خواست ذكر شده در تبصره 5 اين قانون مربوط به آرائي است كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون قطعيت مي يابد لذا در حال حاضر تا لازم الاجرا شدن قانون مراجع مربوط مجاز به پذيرش درخواست نخواهند بود و متقاضيان بايد تا آن زمان صبر كنند اما به جهت آنكه 3 ماه مهلت براي اعتراض نسبت به احكام قطعي سابق تعيين شده است مناسب است كه متقاضيان در ارائه تقاضاي خود عجله به خرج نداده و به مرور، در طول 3 ماه مهلت كه در اختيار دارند تقاضاي خود را به عمل آورند اما در مواردي كه متقاضي با اجراي حكم قطعيت يافته و تبعات ناشي از اجراي احتمالي آن مواجه مي شود ناگزير بايستي در اعمال درخواست خود تسريع بعمل آورند ليكن ساير اشخاص مي توانند از فرصت كافي 3 ماهه براي تقديم درخواست خود بهره گيرند.

* وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بر اساس تبصره 2 اين ماده واحده دادستاني كل كشور در كنار رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها(با ذكر تقدم در ترتيب قانون)بعنوان يكي از مراجع، موظف خواهد بود درخواستهاي رسيدگي مجدد بعمل آمده را دريافت و پس از رفع نقص و تكميل مورد بررسي كارشناسي قرار دهد تا در صورتيكه خلاف بيّن شرع را احراز نمود مراتب را به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد بطور قطع دادستاني كل با موارد زياد و قابل توجهي از اينگونه درخواستها مواجه خواهد شد در عين آنكه دادستاني كل كشور داراي سابقه چندين ساله در رسيدگي به اين نوع پرونده ها و درخواستها مي باشد و در حال حاضر نيز مجموعه اي از دادياران و قضات دادستاني كل كشور عهده دار بررسي موارد تجديد نظر متقاضيان از جمله اعتراضات ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها در خصوص احكام صادره از دادگاههاي نظامي مي باشد آمادگي لازم براي انجام اين مسئوليت قانوني را بر عهده دارد. لذا با توجه به كمبود شديد كادر قضايي و اداري و امكانات براي حسن خدمت رساني و انجام بهينه اين وظيفه اقتضاي تقويت دادستاني كل كشور در زمينه هاي مزبور وجود داشته و ضروري به نظر مي رسد

سیاستهای کلی قضایی

سياستهاي كلي قضايي

1-  اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.

2-   نظام مند كردن استفاده از بنيه و يمين در دادگاهها.

3-   استفاده از تعدد قضات در پرونده ها مهم.

4-   تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

5-  تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

6-   كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.

7-   يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.

8-   اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

9-   استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.

10-      بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.

11-   بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

12-   تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156و157و158 قانون اساسي.

13-   تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.

14-   بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.

15-   تنقيح قوانين قضايي.

16-    گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

17-    گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي

پرسشها و پا سخ های حقوقی

پاسخ به سوالهاي شما ؛اختلا‌فات و راه‌حلهاي حقوقي‌   

گواهي فوت پدر ما مفقود شده براي تشكيل پرونده مالياتي چه مدركي جاي آن مي‌توانيم ارائه دهيم؟ احتياجي به ارائه مدرك جايگزين نيست. با مراجعه به اداره ثبت احوال، رونوشتي از گواهي فوت دريافت نموده و براي تشكيل پرونده اقدام كنيد. ‌‌ اگر اموال به‌جا مانده از يك متوفي منزلي باشد كه ورثه سر فروش آن به توافق نرسند، چگونه بايد آن‌را تقسيم كرد؟ يكي از وراث مي تواند دادخواستي مبني بر تقسيم تركه به طرفيت باقي وراث بدهد و از دادگاه تقاضاي تقسيم ماترك را بنمايد. ‌‌ اگر از كسي طلبكار باشي ولي نتواني مالي به دادگاه معرفي كني تا دادگاه طلب را از روي آن بردارد، چطور مي شود به طلب و حق خود رسيد؟ مي‌توانيد بعد از تقديم دادخواست مطالبه وجه و صدور حكم، چنانچه امكان معرفي مال نداشتيد، با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، تقاضاي صدور برگ جلب و حبس محكوم عليه را بنماييد. ‌ مستاجر ملك پدرم كه حدود سي سال است مستاجر ماست بـدون اجـازه پـدرم شـغـل خود را عوض كرده و سراغ شغل موتورسازي يعني تعمير موتور رفته كه شغل كثيفي هم هست. وقتي هم پدرم اعتراض مي‌كند مي‌گويد چرخ زندگي نمي چرخيد بايد آن شغل را عوض مي‌كردم. پدرم چطور مي‌تواند احقاق حق كند؟ مطابق قانون سال 56 در مورد روابط موجر و مستاجر، چنانچه مستاجري بدون رضايت مالك، كاربري مورد اجاره را عوض كند، مالك مي‌تواند ملك را تخليه كند. ‌‌ بالاي درب مغازه من يك تابلوي بزرگ نئون دارد كه قبلا‌ چندين بار از طرف همسايگان تهديد شده‌ام كه آن را خواهند شكست تا اينكه اين اتفاق هم افتاد و چند روز پيش كه به مغازه رفتم با تابلوي شكسته مواجه شدم. حالا‌ مي‌خواهم هم شكايت كنم و هم تابلو را عوض كنم. بايد تابلوي شكسته را نگه دارم براي نشان دادن به دادگاه؟ خير، احتياجي به نگهداري تابلوي شكسته نيست. مي‌توانيد به شوراي حل اختلاف منطقه خود مراجعه كرده و تقاضاي تامين دليل نماييد. اندازه، قيمت، نوع تابلو و مقدار خسارت توسط كارشناس تعيين و ثبت خواهد شد تا در آينده بتوانيد خسارات خودرا مطالبه نماييد. ‌‌ مستاجر ملك من، ملك را بدون اجازه من به ديگري اجاره داده است. قصد دارم از وي شكايت كنم ، ولي نگران هستم تا من شكايت كنم دوباره مستاجرين را بيرون كند و من نتوانم حرفم را ثابت كنم. به نظر شما از چه راهي بايد وارد شوم؟ شما مي توانيد به شوراي حل اختلاف منطقه خود مراجعه كرده و تقاضاي تامين دليل نماييد. بعد از اينكه موضوع اجاره به غير توسط مامور شورا ثبت شد با خيال راحت در دادگاه ادعا نماييد. ‌‌ من مقداري جنس كه لوازم كامپيوتر است به يكي از فروشگاههاي خيابان جمهوري دادم. قرار اين بود كه ظرف يك ماه يا اجناس را به فروش برساند و به من پول بدهد، يا اينكه در پايان يك ماه اصل كالاها را بدهد تا ما خودمان بفروشيم. حالا‌ نه پول را مي‌دهد، نه كالا‌ را، چه كار بايد كرد؟ شما مي‌توانيد با توجه به قراردادي كه بينتان است، با تقديم دادخواستي تقاضاي الزام وي را به پرداخت مبلغ اقلام نماييد. ‌ سالها پيش من و يكي از دوستانم شراكت‌نامه‌اي نوشتيم كه قرار بر شراكت در يك رستوران شد و تقسيم سودي كه به دست ميآوريم. حالا‌مي‌بينم در دادگاه دادخواست داده و مدعي شده كه من سهم خود را به او فروخته‌ام، چه طور حقانيت خود را ثابت كنم؟ چنانچه شراكت‌نامه‌اي كه سالها قبل بين شما تنظيم شده فقط شامل تقسيم سود حاصله بوده و هيچ اشاره اي به فروش سهم شما نشده بود و منظورتان اين است كه دوستتان چيزي به آن دست نوشته اضافه كرده، مي‌توانيد با ادعاي جعل، تقاضاي تعيين كارشناس و بررسي نوشته را براي روشن شدن حقيقت نماييد. ‌ من ملكي را به مستاجرم فروختم. (يعني همان جايي را كه به عنوان اجاره در اختيار داشت) روزي را براي تنظيم سند تعيين كرده و به دفترخانه رفتيم، ولي به دليل آماده نشدن پاسخ استعلامات دفترخانه، سند منتقل نشد. پاسخ هم به اين دليل آماده نبود كه مستاجر خلاف كرده در ملك و حكم ماده 100 را دارد. حالا‌ عليه من دادخواست الزام به تنظيم سند داده. چطور از خود دفاع نمايم؟ شما مي‌توانيد پاسخ استعلام را از مراجع مربوطه اخذ نماييد كه در آن قيد شده به دليل وجود خلاف و كميسيون ماده 100، امكان نقل و انتقال وجود ندارد. چون خلاف منتسب به مستاجر است شما مسئوليتي نخواهيد داشت. ‌ من با آقايي قرارداد همكاري نوشتم كه زمين از من و كار از او، خانه‌اي بسازيم كه مقدمات را فراهم كرد، ولي رفت و سر زمين نيامد. هر چقدر هم با او تماس مي‌گيرم امروز و فردا مي‌كند. چطور مي توانم او را مجبور به انجام كار كنم؟ مي‌توانيد دادخواستي تقديم دادگاه نماييد و الزام وي را به انجام تعهد خود كه همان كار و ساختن بنا بود از دادگاه بخواهيد. ‌‌ سوالي داشتم. اگر كسي به جرم صدور چكهاي بلامحل متعدد در زندان باشد (به دليل عجز از توديع وثيقه) اگر تعدادي از شكات رضايت دهند، تاثيري در آزادي و مجازات او دارد يا نه؟ اگر شخص به دليل عدم توان توديع وجه‌الضمان به دليل صدور چك بلامحل در زندان باشد و فقط تعدادي از شكات اعلام رضايت نمايند، اين باعث آزادي وي نخواهد شد. چون به هر حال به خاطر باقي چكها قرار وثيقه پابرجاست. ولي چنانچه شكاتي كه رضايت خود را اعلام كرده ‌اند صاحبان چكهاي داراي بالاترين رقم باشند، از آنجا كه مجازات چك بلامحل براساس رقم مندرج در چك است، ممكن است موثر در ميزان مجازات باشد. ‌‌ اگر شخصي برايش در مرحله بدوي، حكم محكوميت به چك بلامحل صادر شده باشد و در زندان باشد، اگر شاكي رضايت دهد چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ متهم مي تواند تقاضاي تجديدنظر خود را به همراه رضايت شاكي تقديم مرجع صلاحيت‌دار نمايد تا موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب را به وجود آورد. ‌ چنانچه شخصي به لحاظ صدور چك‌هاي بلامحل متعدد محكوم شده باشد (به صورت غيابي) و قبل از قطعيت حكم، رضايت تمام شكات را جلب نمايد، چه مرجعي قرار موقوفي صادر خواهد كرد؟ چـنــانـچـه رضـايـت تـمـام شـكـات جـلـب شـود مي‌بايست متهم تقاضاي واخواهي را به همراه رضايت تمام شكات به دادگاه صادركننده راي غيابي تقديم تا بعد از احراز رضايت تمام شكات، قرار موقوفي صادر گردد. ‌‌ اگر مبلغ وجه چك به دلار باشد، آيا اخذ تامين از متهم بايد به دلار باشد يا معادل ريالي آن؟ با توجه به قانون صدور چك سال 55 آنچه بايد سپرده شود و يا متهم به آن محكوم گردد، وجه چك و يا قسمتي از آن است. بنابراين اگر چنانچه در چك قيد ارز باشد، همان ارز بايد تاديه گردد و تبديل آن به چيز ديگر با توجه به نرخ‌هاي متعددي كه درخصوص ارز وجود دارد مجوزي ندارد. ‌‌ چنانچه بخواهيم چك خود را از طريق اجراي ثبت وصول كنيم به كجا بايد مراجعه كرد؟ بايد به دايره اجراي ثبت واقع در حوزه بانك محال عليه مراجعه شود. ‌‌سوال من در مورد چك اين است كه آيا مي‌توان ظهرنويس چك را مورد تعقيب جزايي قرارداد؟ آيا مي‌توان از اجراي ثبت عليه او اقدام كرد؟ خير، اقدام كيفري عليه ظهرنويس چك امكان ندارد.ضمن اينكه اقدام از طريق اجراي ثبت نيز عليه ظهرنويس چك مقدور نيست و فقط نسبت به صادركننده چك امكان دارد.  من چكي در اختيار دارم كه صادركننده آن فوت كرده است. از چه طريقي مي‌توانم اقدام كنم تا به حق خود برسم؟ مي‌توانيد با تقديم دادخواست عليه وراث صادركننده يا صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت عليه وراث نسبت به وصول مبلغ چكي كه در اختيار داريد اقدام نماييد. ‌‌ مي خواستم بدانم مدارك لازم براي اجراي چك از طريق اجراي اسناد چيست؟ اصل چك به علاوه گواهي عدم پرداخت چك و گواهي مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك كه از طرف بانك محال عليه صادر مي‌شود. ‌‌ آيا صدور چك به وسيله تاجري كه حكم ورشكستگي وي صادر شده جرم است يا خير؟ صدور چك بلامحل چه قبل و چه بعد از صدور حكم ورشكستگي جرم است و قابل مجازات مي باشد. فقط بايد توجه كرد كه اگر چك قبلا‌ صادر شده باشد و بعدا حكم ورشكستگي صادر و بانك ممنوع از پرداخت وجه چك شده باشد مشمول قانون صدور چك نخواهد بود. ‌اگر حساب، مشترك و با امضاي دو نفر قابل پرداخت باشدو يكي امضاي ديگري را جعل كند و چك برگشت بخورد، باز هم از مصاديق چك بلامحل است؟ بله، از مصاديق چك بلامحل است، ولي فقط صادركننده چك از نظر صدور چك بلامحل و جعل، قابل تعقيب كيفري است. ‌‌ در صورتي كه كسي چك ديگري را امضاء نمايد و به ديگري بدهد، عمل وي چه عنواني دارد؟ آيا صدور چك بلامحل است؟ اگر صادركننده چك امضاء صاحب حساب را جعل و شبيه سازي كرده باشد و به اين ترتيب تحصيل مال يا وجه كرده باشد، از مصاديق جعل و استفاده از سند مجعول است. ‌‌ اگر متهم چك بلا‌محل متواري باشد مي‌تواند او را بدون احضار جلب كند؟ علي الاصول بايد ابتدا متهم را احضار نمود تا بعد امكان جلب وي باشد. مگر در مورد موارد مندرج در ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري كه بتوان بدوا متهم را جلب كرد. ‌‌ در صورتي كه چك بلامحل با امضاي چندنفر باشد، آيا مجازات مقرر بين مرتكبين تقسيم مي‌گردد؟ با جمع موارد مربوطه و عنايت به ماده 42 قانون مجازات اسلامي، دادگاه بايد هريك از امضاءكنندگان چك را به مجازات فاعل مستقل آن جرم محكوم نمايد و تقسيم جزاي نقدي بين شركا موردي ندارد. همچنان‌كه مجازات حبس هم تقسيم نمي شود