سیاستهای کلی قضایی
1- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
2- نظام مند كردن استفاده از بنيه و يمين در دادگاهها.
3- استفاده از تعدد قضات در پرونده ها مهم.
4- تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5- تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6- كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7- يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8- اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9- استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10- بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضائي.
11- بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان علمي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12- تأمين نيازهاي قوه قضائيه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156و157و158 قانون اساسي.
13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضائيه بر حسن اجراي آنها.
14- بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15- تنقيح قوانين قضايي.
16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي