جایگاه شورای حل اختلاف در قانون

از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۱/۶/۸۳مجلس شورای اسلامی:

ماده۱۳۴:(( ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۷/۱/۷۹واصلاحیه های ان برای برای دوره چهارم(۱۳۸۸-۱۳۸۴)تنفیذ می گردد.

ماده۱۶۱:((کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در طول اجرا ان ملغی الا ثرمی باشد)).

از قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف ان در موارد معین مصوب۱۳۷۳:

ماده۳:قوه قضائیه موطف است کلیه درامدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درامد عمومی کشور واریز نماید:

۱-درهر مورد که در قوانین حداکثرمجازات کمتر ازنودویک روز حبس ویا مجازات تعزیری مو ضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزارویک(۷۰۰۰۱)ریال تا یک میلیون(۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می شود.

۲-هر گاه حداکثر مجازات بیش ازنود ویک روزحبس وحداقل ان کمترازاین باشد دادگاه مخیر است که به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد ویک هزار(۷۰۰۰۱)ریال تا سه میلیون ریال(۳۰۰۰۰۰۰)ریال بدهد.

۳-درصورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد وبه جای حبس ومجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

 

جایگا ه شورای حل اختلاف در قانون

ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی

(( به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی ودر راستای توسعه مشارکت های مردمی،رفع اختلافات محلی ونیز اموری که ماهیت قضایی ان از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورایحل اخنلاف واگذار می گردد. این شوراها،ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر داد گستری وتصویب هیات وزیران وبه تایید رئیس قوه قضائیه می رسد.))

 

اهمیت شورای حل اختلاف

درسیاست های کلان توسعه قضایی ،مصالحه وداوری را به عنوان یک اصل قرار دادیم که بر اساس آن،نظام قضایی دو مر حله ای باشد:مرحله اول ،صلح و سازش و مر حله دوم رسیدگی و صدور حکم.

ایت الله شاهرودی