پرسش و پا سخ از یک قا ضی دادکاه خانواده

زنان بيشتر دادخواست طلاق مى دهند يا مردان؟
۸۰ درصد دادخواست ها از سوى زنان و ۲۰ درصد از سوى مردان است كه از ۲۰ درصد دادخواست مردان ۱۷ درصد منتهى به سازش مى شود.
مردان بيشتر تمايل به ادامه زندگى دارند يا زنان؟
مردان به ادامه زندگى بيشتر تمايل دارند و با توجه به مسائل قانونى دادخواست طلاق نمى دهند چون مواجه با پرداخت مهر و نفقه و نصف دارايى مواجه مى شوند بنابراين براى طلاق پيشقدم نمى شوند و شروع به آزار زنان خود كرده و زنان وادار به پيشقدم شدن براى طلاق مى شوند كه در اين حالت اجرت المثل به زن تعلق نمى گيرد و اكثر اين طلاق ها كه از سوى زنان است با بذل مهريه و نفقه و ساير حقوق انجام مى شود.
فكر نمى كنيد در اين وضعيت به زنان ظلم مى شود؟
بايد اين مسأله را از دو جنبه ديد. به نظر من در خانواده يكى از طرفين مقصر نيست. مرد وقتى ناملايماتى از سوى زوجه مى بيند، شروع به آزار زن مى كند كه البته اين مطلق نيست گاهى مردى لاابالى است و زن را ناچار به طلاق مى كند ولى معمولاً اختلافات دو طرفه بوده و دو نفر مقصر هستند. مرد از صبح براى رفاه خانواده سر كار مى رود و موقع برگشت به خانه اگر در محل سكونت هم با ناملايمات مواجه باشد و بى مهرى زن را ببيند در نتيجه اختلاف پيش مى آيد كه منجر به اذيت و آزار زن از سوى شوهر مى شود و زن هم بر اثر اذيت و آزار از سوى مرد ناچار به دادگاه خانواده مى آيد و در دادگاه مسائل بررسى و در صورت احراز
سوء معاشرت از طرف زوج و يا تحقق شروط ضمن عقد طلاق زوجه صادر مى شود.
وضعيت بچه ها در اين ميان چه مى شود؟
راجع به فرزندان بعد از طلاق تكليف از نظر قانون معين است طبق ماده اصلاحى ۱۱۶۹ فرزند تا سن ۷ سالگى حضانت اش با مادر است و پس از ۷ سالگى با پدر است مگر اينكه در دادگاه ثابت شود كه پدر صلاحيت ندارد و بعد از ۷ سالگى هم به تشخيص دادگاه حضانت به پدر يا مادر تفويض شود و در هر حال حق ملاقات براى طرف مقابل طبق ماده ۱۱۷۴ تعيين مى شود.
اگر يكى از والدين بچه را برد و به ديگرى اجازه ديدار نداد چه مى شود؟
طبق قانون كسى كه حضانت دارد حق ندارد فرزند را از محل سكونت يا طلاق به جاى ديگر ببرد وگرنه دادگاه مى تواند با بررسى حضانت را از او گرفته و به طرف مقابل بدهد و اگر طرفين صالح نباشند به دستور دادگاه حضانت به فرد ثالثى محول مى شود كه صلاحيت داشته باشد ولى هزينه اين نگهدارى به عهده پدر است و اگر پدر قادر به پرداخت هزينه نباشد با جد پدرى است و نهايتاً اگر هيچ كدام قادر به پرداخت هزينه او نباشند مادر مكلف به پرداخت هزينه است و اگر او هم نتوانست، هزينه را دولت و سازمان هاى عام المنفعه بايد بپردازند.
مجازات كسى كه امكان ديدار فرزند تحت حضانت را به طرف مقابل نمى دهد چيست؟
اگر پدر و مادر كه حضانت در اختيارشان است از ملاقات طرف ديگر خوددارى كند دفعه اول تا ۱۰ هزار ريال است و در دفعه دوم به حداكثر محكوم مى شود يعنى هزار تومان است و اگر تكرار شد دادگاه حضانت را به طرف مقابل مى دهد و حق ملاقات براى طرف ديگر تعيين مى شود ولى اگر طفل به شخص ثالث سپرده شد و آن شخص از استرداد طفل خوددارى كند تا زمان استرداد شخص ثالث زندانى مى شود.
آيا بچه خود مى تواند انتخاب كند كه با پدر يا مادرش ملاقات كند؟
براى دختر ۹ ساله و براى پسر ۱۵ ساله سنى است كه مى تواند انتخاب كند و خودش حق انتخاب دارد. اگر براى مادر عسر و حرج وجود داشته باشد از نظر حضانت فرزند اگر دورى فرزند از مادر يا پدر باعث بيمارى در آنها شود حضانت به مادر يا پدر سپرده مى شود و يا برعكس.
ميزان نفقه فرزند معمولاً چگونه مشخص مى شود؟
با توجه به توانايى پدر خرج بچه مشخص مى شود. هزينه پدر و درآمد او در نظر گرفته مى شود و نسبت به آن پرداخت شده و از كارشناس استفاده مى شود.
حداقل نفقه فرزند چقدر است؟
يا توافقى است يا دادگاه روشن مى كند. معمولاً بين ۳۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان است و براى دختر و پسر اين ميزان فرق نمى كند.
اگر پدر با وجود توانايى مالى نفقه فرزند را ندهد دادگاه چه مجازاتى تعيين مى كند؟
دادگاه حكم صادر مى كند و از اموال او برداشت مى شود.
اگر اموال اش را به نام ديگرى كرده باشد و اين كار فرار از پرداخت نفقه باشد و اين انتقال صورى بوده باشد معامله فسق مى گردد.
اگر تحت هر شرايطى پدر سرباز زد و نفقه نداد چه مى شود؟
دادگاه از دو طريق اقدام مى كند يكى از شكايت كيفرى زيرا پدر موظف است هزينه فرزند را بپردازد. اگر نپرداخت طبق قانون تا ۵ ماه حبس مى شود و مجرم است و اگر جرم تكرار شود زندان تكرار مى شود. راه دوم از طريق حقوقى است، دادخواست به دادگاه داده و مطالبه نفقه فرزند را مى كند البته نفقه گذشته فرزند مشمول مطالبه نيست و دادگاه از زمانى كه دادخواست نفقه به دادگاه داده شده نفقه را در نظر مى گيرد و از زمان دادخواست ميزان آن در نظر گرفته مى شود. پدر مكلف به پرداخت نفقه نيست و تنها در صورتى كه تمكن مالى داشته باشد بايد نفقه فرزند را بپردازد.
به طور نسبى با توجه به پرونده ها چند درصد از پدران نفقه مى دهند؟
دخترى آمده بود و از پدرش شكايت مى كرد كه خرجى نمى دهد. پدر آمد و گفت دخترم كار مى كند قادر به كار هست و حقوق دارد. بايد كسى كه نفقه مى خواهد ناتوان از كار بوده و به سن قانونى نرسيده باشد.
دخترها تا سنى كه ازدواج نكرده اند و يا شروع به كار نكرده اند پدر بايد نفقه شان را بپردازد. پسر هم اگر ۱۸ سال بيشتر داشته باشد و بيمار بوده و قادر به كار نباشد پدر موظف است هزينه اش را بپردازد. نفقه به سن و قدرت مالى و كارى بستگى دارد. اگر فرزند به سن قانونى رسيده باشد ولى قادر به كار نباشد و پدر متمكن باشد پدر موظف به پرداخت هزينه است و برعكس اگر پدر هم ناتوان باشد و فرزند متمكن باشد پدر مى تواند نفقه را از فرزند بگيرد.
نفقه والدين به عهده فرزند بزرگ پسر است يا خير؟
هركدام از فرزندان كه متمكن باشند بايد نفقه را بپردازند. پسر نسبت به دختر اختياردار است. دختر اگر كار و درآمد داشته باشد بايد نفقه والدين اش را بپردازد. تمكن شرط است. فرزند دختر كه تحت تكلف ديگرى است نمى تواند نفقه والدين بدهد و اگر حقوق داشته باشد به شوهرش ربطى ندارد كه او نفقه والدين اش را مى پردازد چون از مال خودش مى دهد.
پرونده هايى هست كه والدين از فرزندشان نفقه بخواهند؟
به ندرت والدين نفقه مى خواهند. مادرها به علت اينكه فرزندشان از سربازى معاف شود مى گويند تحت تكلف فرزندمان هستيم و با محكوميت آن فرزند اين كار را مى كنند. پسر در محلى بايد شروع به خدمت كند كه نفقه مادر را بتواند بپردازد.
نخستين حكمى كه در مورد اهداى جنين صادر شد از سوى شما بود در اين مورد بگوييد.
نخستين حكمى كه در مورد اهدا جنين داده شد از شعبه من بود و بعد از آن هم شعبات ديگر شروع به دادن اين حكم كردند. به هر حال قانونى است كه بايد اجرا شود طرفين هم به استناد اين قانون درخواست اهداى جنين دارند. بنابراين دادگاه با توجه به قانون اهداى جنين پس از احراز اينكه زوجين معتاد نبوده و دچار امراض مسرى و صعب العلاج و جسمى و روانى نباشند حكم اهداى جنين صادر مى كند كه اين مراحل توسط پزشكى قانونى به دادگاه اعلام مى شود و همچنين صلاحيت اخلاقى زوجين توسط دادگاه و مددكار اجتماعى يا كلانترى محل بررسى و در صورت احراز صلاحيت دادگاه اجازه مى دهد كه زوجين به مراكز نابارورى مجاز و ذى صلاح مراجعه كرده و نسبت به انتقال جنين حاصله خارج از رحم به رحم زن درخواست كننده اقدام كنند البته نابارورى زوجين بايد توسط پزشكى قانونى و مراجع ذى صلاح تعيين شده باشد. جنين حاصله خارج از رحم نيز بايد از زوجين شرعى و قانونى باشد.
بحث ارث و مسائل ديگر چه مى شود؟
قانون مى گويد اين جنين حكم فرزندشان را دارد ولى از نظر شرعى و حقوق اين فرد نسبت به پدر و مادر مشخص نيست كه آيا فرزند خوانده به شمار مى رود يا فرزند آنهاست كه اگر فرزندخوانده باشد ارث نمى برد و قانون فرزندخواندگى نيز در مورد او رعايت نمى شود پس اين فرزند حقوق اش معلق به آينده است. اگر كسى مدعى شود اين فرزند به اين زوجين تعلق ندارد از نظر شرعى ارثى از زوجين جديد و از پدر و مادر اصلى اش هم ارث نمى برد.
اين قانون از چه زمانى وضع شده است؟
دو سال اخير اين قانون وضع شده است و آيين نامه آن جديد تصويب شده و هنوز به مشكلات برخورد نكرده اند كه اقدام كنند ولى چه بهتر كه قانون جامع و مانع باشد و توابع را در نظر بگيرد كه ان شاءالله در اين مورد نيز اوليا امور تصميم مقتضى اتخاذ خواهند كرد.
چند حكم براى اهداى جنين صادر كرده ايد؟
حداقل ۱۰۰ حكم براى اهداى جنين صادر كرده ام ولى اقدام كرده باشند يا نه براى من مشخص نيست.
آيا حكم طلاق براى افراد مشهور صادر كرده ايد؟
تا به حال كمتر با اين اشخاص برخورد كرده ام چند مورد بود كه منتهى به سازش شد چون اينها موقعيت را هم درك و نهايتاً سازش مى كنند. در يك مورد ورزشكار بود كه حكم طلاق صادر شد. زنش طلاق مى خواست توافقى آمدند جدا شدند و رفتند. آقا ناچار به قبول شد.
دخالت خانواده ها چند درصد باعث دادخواست طلاق مى شود؟
۸۰ درصد طلاق هايى كه زوجين به دادگاه مى آيند يكى از علل را اعتياد و ديگرى دخالت افراد فاميل پدر يا مادر در زندگى زناشويى خود اعلام مى كنند و خودشان شخصاً مشكلات آنچنانى كه مربوط به طلاق شود ندارند.
مثلاً زوج اعلام مى كند زوجه وابسته به مادر يا پدرش است و به دستورات من توجه نمى كند و هرچه آنها بگويند عمل مى كند يا زوجه بيان مى كند زوج از خودش اختيارى ندارد و تابع دستورات پدر و مادرش است و به من بى توجه است كه پس از مراجعه به دادگاه و بررسى مشكلات اكثراً منتهى به سازش مى شود. با گرفتن منزل مستقل و جدا از پدر و مادر.
تلخ ترين خاطره؟
يك مورد بود كه زن و شوهرى با هم براى طلاق توافقى به دادگاه آمده بودند و در دادگاه اعلام كرده بودند زوجه دختر است و طلاق توافقى براساس آن صادر شده بود. روز بعد از طلاق به علت بائن بودن طلاق زوجه با فرد ديگرى ازدواج كرد و به فاصله نزديك زوجه كه اعلام كرده بود دوشيزه است وضع حمل كرد و پسرى به دنيا آورد. شوهر جديد شناسنامه پسر را به نام خود گرفت و پس از مدتى بين اين زن و شوهر اختلاف ايجاد مى شود و زوجه اعلام مى كند اين فرزند متعلق به اين شوهر جديد نيست. نتيجتاً با بررسى هاى تخصصى و آزمايش DNA روشن شد فرزند متعلق به شوهر اول است كه به او تحويل شده و اثبات نسب شد.
بالاترين مهريه كه شاهدش بوديد؟
۱۰ كيلو طلا مهريه زنى بود. مرد هنرمند بود. قرار شد مهريه را به اقساط بپردازد و طلاق صادر شد ميزان طلا به وجه نقد تعيين شد و قرار شد مرد ماهى ۱۰۰ هزار تومان بپردازد. از آن زمان ۶ سال مى گذرد فكر كنم هنوز اين پرداخت ادامه داشته باشد.
مواردى هست كه افراد به علت ندانستن مسائل قانون دچار مشكلات شوند؟
زن و شوهر طلاق گرفتند ولى كمافى السابق با هم زندگى مى كنند و بچه دارند و تازه آمده و مى گويند رجوع كرده ايم ولى طلاق خلعى بوده و زوجه به مابذل رجوع نكرده تا زوج بتواند رجوع به ازدواج كرد. بنابراين كسانى كه قصد ازدواج دارند و طلاق خلعى است بدواً زوجه مى تواند به مابذل - به آنچه بخشيده - رجوع كند يعنى در زمان عده آنچه را بذل كرده بخواهد تا زوج حق رجوع پيدا كند.
خاطره شيرين؟
از نظر من خاطره شيرين وقتى است كه بين زن و شوهر سازش حاصل شود و از گسيخته شدن زندگى خانوادگى جلوگيرى به عمل آيد كه در اين مورد در شعبه اين جانب زياد اتفاق افتاده است.
حرف آخر:
زوجين نسبت به يكديگر اغماض و گذشت داشته باشند تا زندگى زناشويى از هم متلاشى نشود. خانواده ركنى از اجتماع است و با متلاشى شدن يك خانواده ضرر آن متوجه اجتماع است. صرف نظر از اينكه زوجين نيز با مشكلات بعد از طلاق مواجه خواهند شد.
صبح قبل از رفتن به دادگاه چه دعايى مى كنيد؟
از ساعت ۵ صبح بعد از نماز دعا مى كنم كه خدايا ما را به راه راست هدايت كن و از خداوند توفيق همه جانبه و اصلاح بين طرفين دعوا را مى خواهم. در بدو امر سازش سرلوحه اقدامات هر دادگاهى است بنابراين من هم با ورود به دادگاه و با اين خواسته و با نام خدا شروع به رسيدگى به پرونده ها مى كنم.
به نقل از روزنامه ایران در مصاحبه با قاصی فرهبد.

قانون فعالان اثار مستهجن

قانون جديدالتصويب نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند، در گفت‌وگو با فارس، تشريح شد.

قاضي محمد شهرياري در گفت‌وگو با فارس، گفت: در تاريخ ‌24/11/72 قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند به تصويب رسيد، اين قانون كه در پنج ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در خصوص اشخاصي كه اقدام به فعاليت در امور سمعي و بصري غير مجاز مي‌كنند مواردي را پيش‌بيني كرد و همچنين به معرفي عوامل توليد و توزيع و تكثير پرداخته و نيز آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن را تعريف كرد.

وي افزود: با توجه به اينكه قانون مذكور، به نحو شايسته‌اي جامع و كامل نبود و جاي سوء استفاده براي بسياري از افراد با توجه به امكانات رسانه‌اي نوين داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبني بر توزيع و تكثير فيلم‌هاي خصوصي و يا مستهجن در يكسال گذشته و پديد آمدن نوعي نگراني در بين شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد كه اين خلاء را قانونگذار بايد به نحوي پر مي‌كرد.

اين حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‌1375 در بخش تعزيرات مثلا در ماده ‌640، يكسري مقررات در اين زمينه پيش‌بيني شده است، مانند اين‌كه براي هر كس كه با استفاده از نوشته يا تصوير، عفت عمومي جامعه را جريحه‌دار سازد و براي تجارت يا توزيع به معرض نمايش عموم بگذارد و توليد كند و براي تجارت نگه دارد، مجازات‌هايي براي وي در نظر گرفته شده است و اين در واقع مكمل همان مصوبه سال ‌72 بود.

شهرياري با اشاره به قانون جديدالتصويب در اين مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرايط موجود، دست به كار شد و قانوني در مورخه ‌16/10/86 كه به صورت طرحي يك فوريتي مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند» به تصويب رساند و اين مصوبه در تاريخ ‌19/10/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، خاطرنشان كرد: طبق اصل ‌123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رييس جمهور موظف است كه مصوبات مجلس يا نتايج همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد» همچنين ماده‌ يك قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد «مصوبات مجلس بايد به رييس جمهور ابلاغ شود و رييس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ كرده و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه‌ رسمي ظرف مدت ‌72 ساعت آن را منتشر كند» و طبق تبصره‌ ماده‌ يك «در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاي قانون مذكور، روزنامه‌ رسمي موظف است ظرف ‌72 ساعت آن را چاپ و منتشر سازد» و طبق ماده‌ دو قانون مدني نيز «قوانين ‌15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آنكه ترتيب خاصي در قانون براي آن مقرر شده باشد.»

وي با بيان اين مطلب، افزود: در راستاي اجراي اين مقررات، قانون جديدالتصويب مجلس در تاريخ ‌16/10/86 نيز ‌15 روز پس از انتشار در روزنامه‌ رسمي، در سراسر كشور لازم‌الاجرا خواهد بود و در حال حاضر، در مرحله‌ طي تشريفات قانوني براي انتشار در روزنامه‌ رسمي است.

شهرياري در مورد ماهيت اين قانون، گفت: قانون مذكور نسبت به قوانين گذشته از جامعيت و كامليت بيشتري برخوردار است و در آن مجازات‌هاي متناسب‌تري پيش‌بيني شده است. قانون جديد در ‌13ماده و ‌12 تبصره به تصويب رسيده لذا نسبت به قانون قبل كه داراي پنج ماده بود، گسترش و توسعه‌ بيشتري يافته و جامع‌تر است.
اين بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، در بيان مواد اين قانون، اظهار داشت: ماده‌ يك قانون مربوط به اعمال مجازات براي اشخاصي است كه در خصوص آثار سمعي و بصري غيرمجاز فعاليت مي‌كنند. از قبيل اين‌كه برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را جعل كنند يا به طور اعم، فعاليتشان غير مجاز باشد اما بيشتر، روي تكثير اين آثار در ماده‌ فوق توجه شده است. در اين ماده براي متخلفان، مجازات ‌200 هزار تا ‌2 ميليون تومان پيش‌بيني شده است.

وي با اشاره به ماده‌ دو قانون، گفت: در اين ماده، قانونگذار مقرر داشته كه هر گونه فعاليت تجاري در زمينه‌ توزيع و تكثير آثار و نوارها و لوح‌هاي فشرده‌ صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از اين ماده، به يك تا ‌10 ميليون تومان جريمه‌ نقدي محكوم خواهد شد، علاوه بر اين‌كه محل فعاليت‌هاي مذكور، طبق موازين قضايي پلمپ خواهد شد.

اين حقوقدان به بيان ماده‌ سه قانون پرداخت و خاطرنشان كرد: در ماده‌ سه آمده است «عوامل توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اين‌كه داراي مجوز وزارت ارشاد باشد يا نباشد، با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازات‌هاي مشروح ذيل محكوم مي‌شوند.»

وي ادامه داد: در بند «الف» همين ماده آمده است عوامل توزيع و تكثير عمده‌ آثار سمعي و بصري مستهجن، در مرتبه‌ اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و ‌10 ميليون تومان جريمه‌ نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس، ‌20 ميليون تومان جريمه‌ نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت ‌10 سال محكوم مي‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذكر از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند به مجازات قانوني آن محكوم مي‌شوند.

شهرياري افزود: در قانون سال ‌72 هيچ اشاره‌اي به مفسد في‌الارض نشده بود اما در قانون جديد، اين مسئله نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است كه بر اساس ماده‌ ‌190 قانون مجازات اسلامي، مجازات مفسد في‌الارض يكي از چهار مورد قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد است و تعيين نوع مجازات، در اختيار قاضي است.

اين قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادي كه با توجه به ماده‌ سه اين قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از توليدكنندگان آثار مستهجن به عنف و اكراه، توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوء استفاده‌ جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.

شهرياري در توضيح «عوامل اصلي» مذكور در قانون، تصريح كرد: طبق تبصره‌ بند الف ماده‌ سه، عوامل اصلي عبارتند از تهيه‌كننده يعني كسي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند، كارگردان، فيلمبردار و بازيگران نقش اصلي. حال بايد ديد منظور از «عمده» در قانون چيست. قانونگذار بيان داشته كه اگر تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از ‌10 نسخه باشد، عمده تلقي مي‌شود لذا تا ‌10 نسخه عمده تلقي نمي‌شود و مشمول بند الف نيست.

وي در خصوص مجازات مربوط به آثار «غير عمده»، خاطرنشان كرد: بر اساس تبصره‌ سه بند الف آمده است كه ساير عوامل توليد و تكثير و توزيع موضوع بند الف چنانچه از مصاديق مفسد في الارض نباشند، به مجازات شلاق از ‌30 تا ‌74 ضربه و جزاي نقدي از يك تا پنج ميليون تومان و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، افزود: در خصوص توزيع‌كنندگان آثار غير عمده‌ سمعي و بصري غير مجاز، قانونگذار جريمه‌ نقدي ‌100 هزار تا يك ميليون تومان و ‌30 تا ‌74 ضربه شلاق را برايشان در نظر گرفته است.

شهرياري در مورد تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن كه در قانون فوق‌الذكر بيان شده است، گفت: در تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن، قانون جديد عين تبصره‌ پنج ماده‌ سه قانون قديم را ذكر كرده و گفته آثار مستهجن، آثاري است كه محتواي آن نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش آميزش جنسي باشد. در تبصره‌ شش ماده‌ سه نيز آمده است «چنانكه توليد، تكثير و توزيع‌كننده يا دارنده‌ اين آثار از مصاديق افساد في‌الارض نباشد، مجازات مفسد في‌الارض ندارد» كه به عقيده‌ من اين تبصره زايد است زيرا امري بديهي را كه قبلا هم در مورد آن بحث شده، بيان كرده است.

وي با اشاره به بند «ب» ماده‌ سه، اظهار داشت: در اين بند آمده است «تهيه و توزيع‌كنندگان نوارها، ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده و نمايش‌هاي مبتذل، چنانچه از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند در مرحله‌ اول به سه ماه تا يك سال حبس يا ‌200 هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در مرحله‌ دوم به يك تا سه سال حبس يا ‌500 هزار تا سه ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در صورت تكرار به سه تا ‌10 سال حبس يا ‌600 هزار تا پنج ميليون تومان جزاي نقدي و ضبط كليه‌ تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.»
وي اضافه كرد: در بند «ب» به آثار مبتذل اشاره شده است كه تعريف آن طبق قانون عبارتست از آثاري كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كنند.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، اظهار داشت: در تبصره‌ دو بند «ب» آمده است «دارندگان نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده مبتذل و مستهجن موضوع اين قانون، به جريمه‌ نقدي از ‌50 هزار تا ‌500 هزار تومان و ضبط تجهيزات محكوم مي‌شوند و نوارها و ديسكت‌ها امحا مي‌شوند.» نكته‌ جالب آن است كه دارندگان نيز مشمول مجازات هستند كه البته در قانون قبلي هم اين امر ذكر شده بود.

شهرياري در همين زمينه توضيح داد: در سال ‌78 راي وحدت رويه‌اي از سوي ديوان عالي كشور صادر شد مبني بر اينكه طبق ماده‌ ‌640 قانون مجازات اسلامي كه به موجب ماده‌ ‌729 همان قانون تمام قوانين مغاير با آن ملغي شد، نگهداري، طراحي، نصب، نقاشي، نوار سينمايي و ويدئويي و به طور كلي هر چيز كه عفت عمومي را جريحه‌دار كند اگر به منظور تجارت و توزيع باشد جرم است و صرف نگهداري وسايل مذكور در صورتي كه تعداد آن مورد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده‌ ‌640 خارج و فاقد جنبه‌ جزايي است.

بازپرس جنايي تهران، افزود: اين راي وحدت رويه در واقع قانون سال ‌72 را بلااثر كرد يعني اعلام داشت كه صرف نگهداري آثار ياد شده جرم نيست اما با توجه به قانون جديد و تاكيد آن بر ماده‌ موجود در قانون سال ‌72 مبني بر جرم بودن نگهداري اين آثار، در واقع راي وحدت رويه سال ‌78 بلااثر بوده و قانون جديد ملاك صدور راي قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه‌ اين گفت‌وگو به تبصره‌ سه بند «ب» ماده‌ سه قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس اين تبصره، استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌هاي فشرده غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات مقرر براي آمر خواهد بود.

شهرياري ادامه داد: در بند «ج» ماده‌ سه، عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌هاي فشرده سمعي و بصري كه طبق قانون بايد داراي پروانه‌ مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه ولو اين آثار فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشند، در مرتبه‌ي اول به ‌200 هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در صورت تكرار به ‌500 هزار تا پنج ميليون تومان جريمه‌ نقدي و ضبط كليه‌ تجهيزات محكوم مي‌شوند كه اين بند كاملا جديد است و شامل عرضه و فروش آثار سينمايي كه برخي افراد با فيلمبرداري از روي پرده يا طرق ديگر به دست مي‌آورند نيز مي‌شود.

شهرياري در بيان ماده‌ چهار قانون جديد، اظهار داشت: اين ماده نيز كاملا جديد است و در آن تصريح شده هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري وي را تهديد به افشا و انتشار اين آثار كند و از اين طريق با وي زنا كند از موارد زناي به عنف به حساب آمده ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا بوده و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌شود و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات‌هاي تعزيري محكوم مي‌شود.

اين حقوقدان به ماده‌ پنج قانون اشاره كرد و افزود: اين ماده جديد نيز مرتكبان جرايمي را برشمرده و براي آنها مجازات دو تا پنج سال حبس و ‌10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و ‌74 ضربه شلاق در نظر گرفته است كه اين افراد عبارتند از كساني كه آثار مستهجن را وسيله‌ تهديد به منظور سوء استفاده‌ جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع ديگر قرار دهند، تهيه، توزيع و تكثيركنندگان عكس و فيلم از محل‌هاي اختصاصي بانوان كه فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها، تهيه‌كنندگان مخفيانه‌ عكس يا فيلم مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و توزيع و تكثير آن كه قانون قديم در اين موارد ساكت بود.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، ادامه داد: در ماده‌ شش آمده است كه رابطه‌ زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير و توزيع آثار مستهجن نيست لذا هيچ شخصي نمي‌تواند از همسر خود فيلم مبتذل و مستهجن تهيه كرده و بعدها به دلايلي آن را منتشر كند و مدعي باشد كه در زمان زوجيت اقدام به تهيه‌ اين فيلم يا عكس كرده است. اين مورد نيز جديدا مدنظر قرار گرفته است.

شهرياري در بيان ماده‌ هفت قانون، خاطرنشان كرد: در اين ماده بيان شده كه زيان‌ديدگان موضوع اين قانون مي‌توانند مطالبه‌ ضرر و زيان كنند. در اين زمينه بايد به اين نكته اشاره كرد كه ضرر و زيان مورد مطالبه مي‌تواند اعم از خسارات معنوي و مادي باشد و طبق قانون مسووليت مدني مي‌توان آن را مطالبه كرد.

وي افزود: در همين ماده همچنين قانونگذار اظهار داشته دادگاه با احراز مكروه بودن بزه ديده موضوع صدر ماده‌ چهار، ضمن صدور حكم كيفري، مي‌تواند مرتكب را به پرداخت ارش البكاره يا مهرالمثل يا هر دو محكوم ‌كند لذا اين موارد در دعواي كيفري مطرح مي‌شود و بدون ارايه‌ دادخواست بايد پرداخت شود و بنابراين صلاحيت آن به دادگاه كيفري ذي‌صلاح سپرده شده است.

اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي به ماده‌ هشت قانون جديد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده، در تمام بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كساني كه مامور هستند اگر بنا بر اقتضاي شغلي آثاري مستهجن در اختيارشان قرار بگيرد و اين افراد با سوء نيت آثار مذكور را منتشر كنند، در صورتي كه مفسد في‌الارض نباشند به حبس تا پنج سال و ‌10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و ‌74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. حال اگر سوء نيتي در كار نباشد اما سهل‌انگاري كنند، به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ‌100 هزار تا دو ميليون تومان محكوم مي‌شوند.

شهرياري ماده‌ ‌9 اين قانون را ناظر بر پلمب مراكز فعاليت غير مجاز موضوع قانون عنوان كرد و افزود: بر اساس اين ماده اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن به مدت شش ماه و آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمب مي‌شوند يعني يك دستور موقت مبني بر پلمب از ابتدا صادر مي‌شود و در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب از ملك رفع توقيف مي‌شود و دستور فوق ظرف مدت ‌10 روز قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي‌صلاح است.

اين قاضي دادسراي جنايي به ماده‌ ‌10 قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين ماده نكته‌ بسيار جالبي پيش‌بيني شده است و آن اينكه بر اساس ماده‌ مذكور انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايت‌هاي كامپيوتري يا وسايل و تكنيك‌هاي مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود كه در اين زمينه مي‌توان انتقال اطلاعات مستهجن و مبتذل از طريق موبايل را نيز مشمول مجازات فوق دانست.

وي ماده‌ ‌11 را در مورد صلاحيت رسيدگي به جرايم مذكور در قانون جديد عنوان كرد و اظهار داشت: در اين ماده آمده است كه رسيدگي به موارد مذكور در قانون فوق، در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب انجام خواهد شد.

شهرياري با اشاره به ماده‌ ‌12 و ‌13، گفت: بر اساس اين ماده، كليه‌ تجهيزات و وسايل موضوع قانون به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضبط مي‌شوند و ماده‌ ‌13 نيز بيان داشته كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند مصوب سال ‌72 نيز ملغي اثر خواهند بود.

اين متخصص حقوق جزا، تصريح كرد: اين قانون در يك بررسي كلي به نظر مي‌رسد قانون جامع و كاملي بوده و مجازات‌ها متناسب به نظر مي‌رسند اما بايد ديد در مقام اجرا، چه صورتي به خود خواهد گرفت.
اين قاضي دادسراي جنايي همچنين در پايان، تاكيد كرد: با وجود تمام اين قوانين و مقررات، طبق قانون اساسي حريم خصوصي اشخاص بايد حفظ شود و لذا مجريان اين قانون و ضابطان نبايد حريم خصوصي افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حكم قضايي كه اين امر نيز در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.