روز وکیل
«اگر مردم به حقوق خودشان آگاه نباشند، امكان تضييع حقوق و اعمال آنها وجود دارد.»
اين واژهها برگرفته از اظهارات آيت الله هاشمي شاهرودي است. كسي كه به بالاترين كرسي تصميمگيري قوه قضائيه تكيه زده است. او در سخنانش عواقب ناآگاهي از «حقوق فردي» را گوشزد ميكند كه به ضايع شدن حقوق افراد منتهي ميشود.
) |
البته بيهيچ گمان در كنار وظايفي كه حكومتها عهدهدار آن هستند تا مردم را به حقوق خود آشنا كنند، افراد جامعه نيز مسووليتي به مراتب سنگينتر براي افزايش آگاهي در حق و حقوق خود در جامعه دارند. از همين رو است كه نوك پيكان اتهام اين جهل و ناآگاهي به سوي تكتك مردم نشانه ميرود.
تا جايي كه يكي از حقوقدانان بر اين باور است كه مردم براي كوچكترين معاملات هم بايد مشاوران حقوقي را در جريان قرار دهند.
در شرايطي كه كمتر ديده ميشود حقوقدانان در جريان مشاورههاي كوچك حقوقي، وجهي از مشاورهگيرنده دريافت كنند، اما در اغلب اوقات مردم از مشاوران حقوقي گريزانند.
در حالي كه پيشگيري در اين زمينه هم تعيينكننده است؛ به طوري كه اگر مردم به نحوي درمشورت با حقوقدانان از ميزان حق و حقوق خود در ابعاد مختلف اطلاعاتي كسب كنند و بيگدار به آب نزنند، مشكلاتي از اين دست كمتر پديد ميآيد؛ اما همواره عكس اين رويداد در جريان است؛ به طوري كه تا ضرر و زياني دامن افراد را نگيرد، از چند فرسخي دفاتر حقوقي هم عبور نميكنند.
محمدعلي دادخواه، يكي از حقوقدانان برجستهاي است كه معمولا پروندههاي جنجالي را به عهده ميگيرد.
او هم از اينكه مردم براي آگاهي از حقوق خود اهميتي قائل نيستند، دل پردردي دارد و آن را يادگاري از گذشتگان معرفي ميكند: «در جامعه ما مراجعه به متخصص و فرهنگ استفاده از تبحر آنچنان كه بايد رايج نيست، البته اين موضوع به فرهنگي كه از گذشته و نسل به نسل نهادينه شده برميگردد كه برخي از افراد جامعه در مجموعهاي از علوم و فنون كامل شناخته ميشدند كه اغلب هم غيرمتخصص بودهاند؛ اما اين مردم هستند كه آنها را به هر شخص ديگري ترجيح ميدهند. اين افراد متقلب پا را از گليم خود فراتر ميگذارند و حتي در علومي مانند طب، نجوم و فلسفه هم اظهار عقيده ميكنند.»
او در بخش ديگري از سخنانش ميافزايد: از آنجايي كه مردم تنها در هنگام بيمار شدن به طبيب مراجعه ميكنند، در زمينه مسائل حقوقي نيز تا اخطاري از سوي دادگستري و سيستم قضايي دريافت نكنند، سراغي از وكلا نميگيرند، اما خوشبختانه با تغييري كه در ساختار ذهني نسل جوان به وجود آمده، به نظر ميرسد آهنگ مراجعه به اين نوع دفاتر نيز رشد كند.
اين حقوقدان رسانهها را نيز از انتقاد بينصيب نميگذارد و ميگويد كه متاسفانه رسانههاي گروهي نيز در اين عقبماندگي مقصرند. دادخواه ميافزايد: در جوامعي كه به قانون به شكل ظاهري استناد ميشود، نوعي قانونگريزي نيز رواج مييابد. از همين رو بديهي است كه از مشاوران حقوقي و وكلاي دادگستري به نحوي كه بايد، استفاده نميشود. البته برخورد وكلا نيز در اين امر بيتاثير نيست؛ چرا كه برخي از وكلا حقالوكاله را ناموس خود ميدانند و ديناري از آن را تخفيف نميدهند.
البته در اين ميان هم استثناهايي موجود است و برخي از وكلا در پروندههايي خاص از جيب خود نيز هزينههايي را پرداخت ميكنند، اما به دور از اين افراط و تفريطها اگر روزي جامعه به اهميت و اعتبار بهداشت حقوق دست يابد و قبل از ابتلا به بيماري پيشگيري كند و به موقع به مشاوران حقوقي مراجعه كند، ميتوانيم اميد داشته باشيم كه رفتهرفته، نظر متخصصان قضايي و وكلاي دادگستري در جامعه، مورد پذيرش واقع شود.
ايران كجا و كشورهاي مترقي كجا
دادخواه ميگويد: اگرچه تعداد وكلا در ايران نسبت به سرانه جمعيت كشور كمتر است، اما با اين حال برخي از اين وكلا بيكارند و برخي نيز ناچارند به شغل دوم روي بياورند.
البته عوامل مختلفي در شكلگيري اين آشفته بازار دست دارند، نخست اينكه در تمام زمينهها و در نظامهاي اداري و قضايي انتخاب وكيل اجباري نشده، دوم اينكه؛ افراد جامعه در نهانخانه خود به اهميت موضوع واقف نيستند و سوم اينكه؛ برخي از وكلا فارغ از نرخهاي متعارف، پيشنهادهايي كردهاند؛ كه بيشتراوقات چندان هم كامياب از قول خود بيرون نيامدهاند.
بنابراين مجموعه اين عوامل دست به دست هم داده كه يك زمينه ذهني ناخوشايندي در اذهان عمومي شكل بگيرد. وقتي از او ميخواهيم ايران را با ساير كشورها در زمينه ميزان توجه به مقوله «حقوق» مقايسه كند. تنها به اين نكته بسنده ميكند كه عمر قديميترين موسسه حقوقي در انگلستان 200سال است، در حالي كه كهنسالترين دفتر حقوقي ايران عمري 40ساله دارد.
نظارت بيروح
اگر نظارت دقيق از ناحيه كانون وكلا به ساختار قراردادهاي وكالتي و نحوه انجام خدمات حقوقي و رسيدگي دقيق و سريع به تخلفاتي كه در رابطه با قراردادها ميان وكيل و موكل منعقد ميشود به وجود بيايد، ميتوان به اقبال گسترده مردم براي استفاده از خدمات حقوقي اميد بست؛ اما دادخواه معتقد است، كه استقلال كانون وكلا در برخي از مواقع ناديده انگاشته ميشود. از همين رو است كه اين نهاد مدني نيز اختصار كامل قانوني خود را از كف داده است، بنابر اين در اين زمينه نيز نظارت كافي حكمفرما نخواهند بود.
اين حقوقدان در ادامه ميگويد: «در اين نگرش كلي علاوه بر جهات متعددي كه مورد توجه قرار گرفت، گاهي زيادهخواهي و افزونطلبي افرادي كه در پي آنند، موضوعاتي را كه وكلا تاييد نميكنند، و آنها را حق به جانب نميشناسند، به هر قيمتي مورد طرح و تعقيب قرار دهند، به مشكلات موجود دامن ميزند.
رفع اين بحران نيز با به كار گماردن دادرسان صحيحالعمل كه با وجدان پاك و صرفنظر از هر مساله ديگري و با رعايت قانون به دادرسي ميپردازند، ميسر است. از سوي ديگر در طول زمان بايد دانش وكلا و دادرسان به روز شود تا به نحوي تخصصيتر، خدمات مورد نياز را تامين و ارائه كنند.»
وكالت در ايران تخصصي نيست
او خاطرنشان ميكند كه موسسات حقوقي در كشورهاي توسعهيافته، افرادي كه در رشته حقوق فارغالتحصيل شدهاند را مورد ارزيابي قرار ميدهند كه حتي با اين شيوه يك دانشگاه زيرسوال ميرود. از اين رو كه در يك اعلان عمومي اعلام ميكنند كه وكلاي فارغالتحصيل شده از اين دانشگاه بيسواد هستند و نميتوانند منافع مردم را تامين كنند.
اين در حالي است كه هنوز وكالت در ايران تخصصي نشده است و يك وكيل دادگستري، وكالت در همه زمينهها اعم از خانوادگي، ماليات، كيفري و مدني و سياسي را ميپذيرد.
در صورتي كه در كشورهاي قانونگرا اين شيوه سالها است كه كنار گذاشته شده و هر حقوقدان از دوره كارآموزي موضوعات خاصي را تعقيب ميكند. كسي كه از ابتدا وكالت پروندههاي بيمه يا تصادفات را دنبال ميكند، به هيچ وجه پروندههاي مربوط به ثبت علائم يا مالكيت صنعتي را نميپذيرد.
اين در حالي است كه بيتوجهي به تخصص در ايران موجب شده در پروندههايي كه براي مثال به امور مالياتي مربوط ميشود، خسارات جبرانناپذيري را به موكلان وارد كند.
در شرايطي كه در عالم پزشكي محدوده صورت بيش از دهها تخصص را ميطلبد، چگونه ميتوان پذيرفت كه يكوكيل دادگستري خود را در انواع پروندهها متبحر بداند؟
چگونه يك وكيل خوب انتخاب كنيم؟
دادخواه به نحوي موجز به اين سوال پاسخ ميگويد. او پيشنهاد ميكند اگر روزي بر حسب اقتضاي زمانه قصد كرديد يك وكيل براي خود اختيار كنيد، از او بخواهيد حداقل 5پرونده موفق خود را به شما نشان دهد و اينكه تاكنون در چه زمينههايي و در چند پرونده، توانسته دادگاه را متقاعد كند.
تعرفههاي پروندههاي حقوقي
به گفته دادخواه تمام تعرفهها يا حقالوكالهها پشت برگه وكالتنامه درج ميشود، اما شواهد حاكي از آن است كه مبالغ دريافتي به قدري نجومي است كه به هيچ وجه قابلمقايسه با تعرفههاي تعيين شده نيست.
براي مثال در دعاوي مالي كه مبلغ آن كمتر از 300هزار تومان است، 10درصد آن از سوي وكلا دريافت ميشود كه حداقل 15هزار تومان و حداكثر 30هزار تومان خواهد بود.
اما در دعاوي بالاي 300هزار تومان تا 10ميليون تومان 6درصد، حداكثر تا 600هزار تومان به مشاوران حقوقي پرداخت ميشود.
اگر مبالغ دعاوي بيش از 10ميليون تومان تا صد ميليون تومان باشد، وكلا 4درصد آن را دريافت خواهند كرد كه تقريبا 4ميليون و 200هزار تومان به عنوان حقالوكاله تعيين ميكنند.
به علاوه 3درصد دعاوي مالي كه از 100 تا 500ميليون تومان است به وكلا تعلق خواهد گرفت كه حداكثر مبلغي معادل 16ميليون تومان برآورد ميشود. پروندههايي كه دعاوي بيش از 500ميليون تومان است 2درصد، چيزي حدود 20ميليون تومان به وكلا پرداخت ميشود.
البته حقوقداناني كه داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا هستند، به ترتيب 5 تا 10درصد به حقالزحمهشان افزوده ميشود.
براي دعاوي خانوادگي نيز حداقل 30هزار تومان و حداكثر 400هزار تومان تعيين ميشود؛ اما در اين گونه پروندهها نيز برخي از وكلا به كمتر از يك تا دو ميليون تومان رضايت نميدهند.
در دعاوي كيفري مانند سرقت كه كمتر از 10سال حبس براي مجرم تعيين ميشود، حداكثر 500هزار تومان حقالزحمه دريافت ميشود و در پروندههايي كه بيش از 10سال حبس بريده ميشود، حداكثر يك ميليون تومان به وكلا تعلق ميگيرد؛ اما گاهي خارج از محدوده تعرفههايي كه تعيين شده، حقالزحمههاي اين بخش به 5 تا 6ميليون تومان نيز افزايش مييابد.
بي خود نيست كه با چنين حق الوكالههايي كه وكلا ميگيرند اين صنف در جامعه به صنف در جامعه به صنف پولدار مشهور شده است.
