شورای حل اختلاف

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آموزش حقوق شهروندي ؛ مواردي از نقض قانون در باب نفقه

* صدارتي
نفقه
نفقه امري است كه بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي شود و فقط مربوط به زن و شوهر است. قوانين مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاكم بر وظايف مرد در پرداخت هزينه هاي زندگي زن و در مورد زن شرايط احراز چنين حقي



است كه مهمترين اين شرايط تمكين است. به عبارت ديگر در يك قرارداد ازدواج، مرد مكلف است كه مخارج زندگي زن را بپردازد و در مقابل زن بايد از مرد تمكين نمايد.
در قرآن آمده است كه ... مردان بر زنان حق برتري و نگهباني دارند، برتري آنان به علت مزاياي طبيعي و هم به سبب اين است كه از مال خود نفقه زنان را مي دهند.
در ماده 1107 قانون مدني نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا.
قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است و لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسي، قاضي موظف است، كوشش كند كه حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر كند. لزوماً بايد در منابع فقه اسلامي حل قضيه را جستجو نمود هر چند فقها در خصوص تفاوت و حدود آن در كتابهاي فقهي خود فصلي باز نموده اند ولي هيچ يك به تصريح در مورد هزينه زايمان سخن نگفته اند. از فقهاي متأخر مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني معتقدند كه مخارج درمان بيماريها كه در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا مي شوند، به عهده شوهر است، ولي مخارج بيماريهاي غيرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نيست. در تحريرالوسيله همين نظر مورد قبول حضرت امام خميني(ره) قرار گرفته ولي حضرت آية ا... خوئي در كتاب منهاج الصالحين هر نوع بيماري را جزو نفقات واجبه شمرده اند، حتي مخارج سفري را كه براي علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند.
دكتر كاتوزيان مي گويد: آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست خانواده تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي آورد، اين نيازها را نمي توان در چهارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد داوري را به عهده عرف گذاشت، براي مثال هزينه هاي دارو و درمان زن نيز جزو نفقه و بر عهده مرد است.
بنابراين در تعريف نفقه زن مي توان گفت، تمام وسايلي كه زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است و تشخيص اين كه كدام وسيله را بايد از اركان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاك ثابتي ندارد و باز مرحوم دكتر سيدحسن امامي در تعريف نفقه مي گويد:
بسياري از فقهاي اماميه تصريح نموده اند كه مقدار لازم براي نفقه زن عبارت است از هر چيزي كه زن بدان محتاج مي باشد، از خوراك و پوشاك، منزل، مستخدم، هزينه نظافت و آرايش در حدود عادت و رسوم زنان همرديف او در آن شهر.
قانون به مرد تكليف مي كند كه نفقه همسرش را بپردازد و به زن تكليف مي نمايد از شوهر تمكين كند، اما همه مي دانيم اگر پيوند عاطفي و روحي ميان زن و شوهر سست يا شكسته شده باشد هرگونه حكم به شوهر براي پرداخت نفقه و به زن در مورد تمكين از شوهر در بهترين حالت و حتي در صورتي كه از سوي طرفين كاملاً اجرا شود جز يك ارتباط توخالي و مادي نخواهد بود در چنين حالتي زن و مرد حتي زير يك سقف زندگي مي نمايند ولي در اصل از يكديگر جدا و با هم بيگانه خواهند بود.
كار زن
از مسايلي كه بين زن و مرد اختلاف به وجود مي آورد كار در خارج از منزل است. به موجب ماده 1117 قانون مدني شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع نمايد، هر چند اشتغال زن در سازمانهاي دولتي را نمي توان منافي با حيثيت زن تلقي كرد، لكن حكم ماده 1117 قانون مدني به طور عام و اطلاق اين است كه شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ياحيثيات خود يا زن باشد منع كند در صورتي كه شغل زن مغايرتي با حيثيت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظايف همسري و خانوادگي لطمه نزند شوهر نمي تواند مانع اشتغال زن شود و يا به بهانه هاي واهي مانع كار او شود و يا از دادن نفقه طفره رود، زيرا حتي در صورتي كه زن درآمد مستقلي داشته باشد پرداخت مخارج به عهده شوهر است و شوهر نمي تواند به اين بهانه كه زن شخصاً قادر به كسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداري نمايد، اما يكي از مواردي كه مرد مي تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نمايد ساعات غيبت در خانه است. به عنوان مثال اگر زن پست شب را براي خود انتخاب كند و تمام شبها بيرون از خانه باشد شوهر مي تواند به اين نحو اشتغال اعتراض نمايد و به دليل فراهم آوردن امكانات عدم تمكين از پرداخت نفقه خودداري كند، اما اگر زن بتواند ثابت كند كه قصدش از انتخاب شغل شب كار عدم تمكين نبوده، براي اين كه روز در خانه باشد و از كودكش مواظبت كند، دست به اين انتخاب زده است، دادگاه ادعاي مرد را مردود دانسته و تكليف به پرداخت نفقه مي نمايد و در عين حال پيشنهاد مي نمايد در ساعات كار خود تغييراتي بدهد و شب را در كنار همسر و فرزندش باشد. بنابراين در صورتي هم كه شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامي زن آگاه بوده و با رضايت كامل بر اين امر صيغه نكاح جاري شده باشد، مرد مي تواند از اختيار قانوني خود استفاده نمايد.
و از نكات مهمي كه بايد بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت يك دعوي حقوقي و از طريق دادگاههاي خانواده قابل رسيدگي است، بلكه از نقطه نظر جزايي نيز جرم محسوب مي شود و مي توان از طريق طرح شكايت به مراكز انتظامي و كلانتريها و مراجعه به دادگاههاي جزايي تقاضاي رسيدگي نمود.اگر در ادامه زندگي زناشويي اختلافي پيش آيد كه منجر به جدايي شود و به دليل عدم تمكين يا نشوز زن نباشد و طلاق رجعي باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است، اما در طلاق خلع كه زن با بخشيدن مهر و يا ساير حقوق مالي خود طلاق مي گيرد نفقه شامل او نمي شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دليل فوت شوهر باشد زن مكلف به نگهداشتن عده بوده و در اين مدت چهار ماه و ده روز نفقه اي از مال شوهر به زن تعلق نمي گيرد و اين در حالي است كه زن در پي مرگ شوهر بيشتر از زمان زناشويي نيازمند حمايت مالي است. زيرا به دليل فقدان شوهر و بهم ريختگي رواني ناشي از مرگ شوهر، زن وضع روحي آشفته اي پيدا مي كند و نبايد نگراني گذران زندگي مزيد بر مشكلات وي شود.
هزينه دادخواست نفقه
بايد توجه داشت 5/1 درصد كل مبلغ نفقه، هزينه تمبر آن خواهد بود و اگر زني توان هزينه تمبر را نداشت، مي تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار يا عجز از پرداخت را ارايه و شهود خود را معرفي نمايد كه در صورت اثبات از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي شود.
نفقه از جمله جرايم مستمر به شمار مي آيد، يعني از آن گونه جرايمي است كه به دفعات قابل شكايت كيفري است، مثلاً اگر نفقه ارديبهشت ماه پس از شكايت كيفري از شوهر اخذ شد ولي او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري نمود زن مي تواند مجدداً شكايت نمايد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشاور حقوقي

* يك ملك تجاري را به فردي در سال 1364 اجاره داده و بين آنها اختلاف ايجاد شده كه كار به دادگاه كشيده مي شود و در دادگاه با توافق طرفين گزارش اصلاحي مبني بر اين كه ميزان اجاره بها مبلغ 7 هزار تومان تعيين مي گردد و بعد از مدتي مستأجر فوت نموده و ورثه وي آن ملك تجاري را تصرف نموده اند و از سال 1367 تا به حال اجاره اي نيز نداده اند و اخيراً ورثه مستأجر با ارسال اظهارنامه اي اعلام نموده اند كه مبلغ اجاره بهاي ملك به همان ميزاني كه در گزارش اصلاحي دادگاه آمده است را مي پردازند. حال سؤال اينجانب اين است، با توجه به اين كه ورثه مستأجر در اين ملك تصرف داشته اند و مدت 18 سال است اجاره بها نداده اند، آيا اجاره بها به همان ميزاني است كه در گزارش اصلاحي دادگاه آمده است و آيا نبايد ورثه مستأجر اجرت المثل بدهند اين كه 18 سال از آن جا استفاده نموده اند و حالا مي خواهند همان مبلغ بي ارزش را بدهند آيا اين در حق موجر ظلم نيست، آيا مي توانيم تخليه اين ملك را بخواهيم يا خير؟
غلامي- مشهد
** قانون به مالك اين اختيار را داده است كه در اجاره ملك تجاري هر سه سال درخواست تعديل اجاره بها را بدهد. در اين حالت دادگاه با استفاده از نظر كارشناس مطابق با تورم اجاره بها را افزايش مي دهد، ظاهراً شما از اين حق خود غافل بوده ايد. در حال حاضر اجاره بها همان است كه در اجاره نامه قيد شده است، اما شما حق داريد به خاطر تخلف ايشان تقاضاي تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها را بكنيد البته در صورتي كه ايشان اجاره را به صندوق دولت بسپارند از حكم تخليه جلوگيري خواهد شد. اگر مجدداً تخلف نمايند تخليه در هر صورت قابل اقدام خواهد بود. البته در شرايط ديگري مثل نياز شخصي موجر نيز امكان تخليه وجود دارد.
* حضرتي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معاون اول قوه قضاييه:پليس و دادگستري بايد احساس عدالت را در مردم ايجاد كنند

معاون اول قوه قضاييه گفت: امروز تنها سخن از حاكم عادل كفايت نمي كند، بلكه همه لايه هاي مديريتي درجامعه بايد از ملكه عدل برخوردار بوده و اجراييات در همه شؤون بايد عادلانه باشد.




حجة الاسلام والمسلمين رييسي در مراسم توديع و معارفه رئيس كل دادگستري استان قم كه با حضور جمعي از مسؤولان استان و فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي برگزار شد، قم را الگو و نمونه اي براي ديگر استانها در جهت اجراي عدالت دانست.
وي افزود: در انديشه اسلامي، اصيل ترين اصل تكويني و تشريعي، عدالت است. بعد از حقيقت توحيد، هيچ حقيقتي فراگيرتر از حقيقت عدالت نداريم. به نحوي كه مي توان گفت، عدالت داراي شأن شاياني است.
وي عدالت را منشأ قانون دانست و گفت: قانون به عنوان منشأ قانون مطرح است ولي عدالت، هم منشأ قانون است و هم معيار و ملاك و مقصد قانون.رييسي در ادامه با بيان اين كه بايد در دستگاه قضايي هم قانون عادلانه و هم انسانهاي برخوردار از ملكه عدالت حضور داشته باشند، گفت: تنها افراد عادل مي توانند مزه شيرين عدالت را به جامعه بچشانند. به گزارش ايسنا، معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: امروز تنها سخن از حاكم عادل كفايت نمي كند بلكه همه لايه هاي مديريتي در جامعه بايد از ملكه عدل برخوردار بوده و اجراييات در همه شؤون بايد عادلانه باشد. وي در ادامه بهترين ملاك اجراي عدالت در جامعه را اجراي قانون دانست و گفت: مردم بايد از تلاش مجموعه پليس و دادگستري، احساس عدالت كنند كه اين امر به بخشنامه و قانون نيازي ندارد.
رييسي افزود: اين احساس به اين معني است كه درك كنيم به قانون عمل مي شود و مردم اين احساس را داشته باشند.
معاون اول قوه قضاييه تأكيد كرد: بايد براي ايجاد، تقويت و تثبيت احساس امنيت در مردم، روز به روز تلاش كنيم تا مردم، كارآمدي نظام را ببينند.
رييسي در ادامه كارآمدي نظام ناشي از عملكرد صحيح دستگاه قضايي را سبب افزايش اعتماد عمومي به ارزشها و نظام دانست و برخواست مقام معظم رهبري و قواي سه گانه مبني بر برخورداري مردم از معيشت قابل قبول و رفع مشكلات آنان تأكيد كرد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آيا مي دانيد

در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث مي برد؟
ضمن توجه به اين كه زوج فقط در ازدواج دايم از يكديگر ارث مي برند، اگر زن فوت كند و فرزند نداشته باشد، نصف اموال او به شوهرش مي رسد و در صورتي كه فرزند داشته باشد، سهم شوهر، يك چهارم از اموال زن مي باشد. هرگاه زن هيچ وارث ديگري نداشته باشد، تمام اموال او به شوهر خواهد رسيد.
در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث مي برد؟
هرگاه متوفي فرزند نداشته باشد زن، قيمت يك چهارم از اموال را به ارث مي برد و در صورتي كه فرزند داشته باشد اين نسبت به يك هشتم تقليل پيدا خواهد كرد.
وضعيت ارث در صورت جدايي و پيش از انقضاي مدت عده چگونه است؟
هرگاه زن و شوهر با طلاق رجعي از يكديگر جدا شوند، هر يك از آنها پيش از پايان عده فوت كند، ديگري از متوفي ارث مي برد، ولي اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاي مدت عده باشد از يكديگر ارث نمي برند. به طور كلي در طلاق باين كه حق رجوع وجود ندارد، از يكديگر ارث نخواهند برد.
اگر شوهر مريض باشد و در حالي بيماري زن خود را طلاق دهد، آيا زن از او ارث مي برد؟
در چنين صورتي، هرگاه مرد ظرف يك سال از زمان طلاق به دليل همان مرض بميرد، زن از او ارث مي برد، حتي اگر طلاق باين باشد، بدين شرط كه زن پس از طلاق، ازدواج نكرده باشد.
مفهوم حضانت چيست؟
حضانت به معناي نگهداري و تربيت اطفال است كه به موجب قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است.
حق والدين است، از آن جهت كه جز در موارد استثنايي نمي توان آنان را از حق نگهداري و تربيت فرزندان خود محروم كرد؛ تكليف والدين است، از آن رو كه با به وجود آوردن فرزند، مي بايست نگهداري و تربيت او را بر عهده گيرند.
آيا پدر و مادر در حقوق ايران از حق يكساني در مورد حضانت برخوردارند؟
خير.اولويت در حضانت براي فرزندان ذكور و فرزندان اناث تا هفت سالگي با مادر است، اماپس از اين مدت، حق حضانت متعلق به پدرخواهد بود همچنين اگر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت امتناع يكي از ابوين از حضانت طفل، چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟
در اين صورت دادگاه به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به درخواست دادستان ممتنع را به حضانت طفل ملزم مي كند. ولي در صورتي كه الزام ممتنع ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به هزينه پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين مي كند.
آيا در صورت اهمال پدر و مادر يا هر دوي آنان در مورد نحوه نگهداري طفل، ضمانت اجرايي وجود دارد؟
به موجب قانون، هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي دادستان، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند
قانون برخي از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي را چنين برشمرده است.
- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا
- ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني
- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي، مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق
- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
والدين تا چه زماني مكلف به حضانت از فرزندان خود هستند؟
از نظر قانون مدني ايران، زمان بلوغ براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال تمام قمري است و ظاهراً فرض بر اين است كه با رسيدن طفل به سن بلوغ، او از تحت حضانت خارج مي شود. اما با در نظر گرفتن مواد قانون مدني والدين مكلفند نفقه فرزندان خود را تا زماني كه بتوانند شخصاً استقلال مالي داشته باشند، بپردازند.
حق ملاقات فرزندان براي زن و مردي كه از هم جدا شده اند، چگونه است؟
در صورتي كه به علت طلاق يا به هر دليل ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از پدر يا مادر كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. در صورتي كه والدين در اين مورد به توافق نرسند، دادگاه نحوه ملاقات را معين مي كند.
در صورت فوت پدر، حضانت طفل بر عهده چه كسي است؟
در صورت فوت پدر، حتي با وجود جد پدري (كه به موجب قانون مدني ايران، ولي قهري محسوب مي شود) حضانت از كودك يا محجور بر عهده مادر است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دكتر كاشاني:قانون ديات، خلاف قانون اساسي است

طبق ماده 297 قانون مجازات اسلامي در ديه قتل مرد مسلمان، شش مورد ملاك پرداخت قرار مي گيرد كه قاتل يا جاني در انتخاب يكي از اين موارد اختيار دارد، اين شش مورد شامل صد شتر سالم، دويست گاو، هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله هاي يمن، هزار دينار مسكوك يا ده هزار درهم است. در اين ميان، ملاك قيمت 100 شتر است كه به ميزان يك ديه كامل و از موارد ديگر ارزانتر است و هر ساله از سوي قوه قضاييه محاسبه و به دستگاههاي ذيربط اعلام مي شود.
استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران در اين خصوص معتقد است: اين نوع تعيين قيمت براي بدن افراد با تفكر اجتماعي جديد در مورد شخصيت انسان در تعارض است.
دكتر محمود كاشاني افزود: قانون ديات در تئوري و مبنا اشكال دارد و خلاف قانون اساسي است. در قانون اساسي اين مسأله به قوانين مدون موكول شده و در مورد قوانين مدون نيز كميسيون قضايي مجلس متني را در مورد ديات از كتابهايي فقهي گرفته و همان را تصويب كرده است.
وي گفت: ايراد بنيادي وارد به اين قانون، اين است كه سيستم ديه مربوط به دوران تاريخي است كه براي بدن انسان قيمتي به نام خون بها تعيين مي شد. اين سيستم در قبل از اسلام در قوانين حقوق اروپا نيز وجود داشت، اما با توجه به اين كه مقررات عرفهاي گذشته است، ضرورتاً نبايد براي آن تقديس قائل شد، بلكه اگر زمينه عوض شد بايد اين مقررات هم جاي خود را به مقررات ساده تري بدهد.
كاشاني با اشاره به اين كه به تدريج در قرون 17 و 18 ميلادي تحولاتي در زمينه انديشه حقوقي و نگاه به شخصيت و حيثيت انساني به وجود آمد و اعلاميه هاي حقوق بشر صادر شد، بيان داشت: بنابراين به دنبال احقاق بعضي از حقوق انسان كه در گذشته وجود نداشت، اين سيستم در اروپا برچيده شد.
وي درباره روش كنوني در سيستم اروپايي گفت: دادگاهها در هر مورد به جاي تعيين قيمت بدن انسان، حكم به تعيين خسارت مي دهند و طبق اين روش به هر ميزان خسارت كه به شخصي وارد مي شود، بايد جبران شود.
كاشاني افزود: بنابراين اصل كلي كه در طول تاريخ وجود داشت، مبني بر اين كه هيچ كس نبايد به ديگري خسارت وارد كند. حفظ شده، اما در روش جبران خسارت به كلي تغيير ايجاد شده است. اين روشها به تدريج در حقوق ايران وارد شد و نمونه آن قانون جزاي عرفي سال 1340 است.
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي همچنين با اشاره به قانون مسؤوليت مدني گفت: قانون مسؤوليت مدني سال 1339، جبران خسارت به خصوص در مورد اموال را به پيروي از روشهاي اروپايي پذيرفته و به نظر مي رسد كه اين روشها بايد در مورد قانون ديات كه جبران خسارت وارد به اعضاي بدن انسان است نيز ادامه پيدا كند.
وي با بيان اين كه متن آزمايشي كنوني قانون ديات 24 سال ادامه پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: اگر اين قانون، يك قانون سنجيده و حساب شده است، بايد دائمي شود و اگر بررسي كافي نشده چرا جامعه بايد 25 سال درگير مقرراتي باشد كه داراي كمبودها و نارساييهاي فراوان است وعملاً پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست.
اين حقوقدان با اشاره به اين كه روشهاي قانون ديات كهنه و قابل تغيير است، افزود: از جمله اين روشها اين است كه به اولياي دم فردي كه فوت كرده طبق قانون بايد تعدادي گاو يا گوسفند يا شتر يا دينار يا حله هاي يمني داده شود.
وي با بيان اين كه در طول سالهاي گذشته عملاً مقررات در كشور اجرا نشده است، تأكيد كرد: به طور مثال دينار و درهم و حله هاي يمني به دليل اين كه در دسترس مردم نيست با فتواي مقام معظم رهبري حذف شد و در مورد گاو و گوسفند و شتر مقرر شد بهاي آنها پرداخت شود.
دكتر كاشاني خاطرنشان كرد: در قواعد فقهي، مسأله پرداخت بها مدنظر نيست و خود اقلام بايد پرداخت شود، اين در حالي است كه اين مقررات در جامعه امروزي ايران قابليت اجرا ندارد.وي با بيان اين كه در قانون ديات مقرراتي است كه در فقه اسلامي وجود دارد و در قرآن هم اشاره اي به آن شده است، افزود: در اين موارد بايد اجتهاد صورت گيرد و در حقيقت مجلس شوراي اسلامي به مسايل روز و مقتضيات زمان توجه كند و همان طور كه در پرداخت بدهي پول رايج و وجه نقد ملاك قرار مي گيرد، جبران خسارت هم كه نوعي پرداخت بدهي است به وجه رايج مملكت باشد.وي افزود: اين كه به شخص زيان ديده، حيوانات را به عنوان جبران خسارت بدهيم تقدسي ندارد و بايد متن قانون در اين زمينه تغيير كند.
استاد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد نيز گفت: ملاك قرار گرفتن حيوانات و درهم و دينار و حله هاي يمني براي ديه قتل سابقه تاريخي دارد.
همچنين دكتر سيد محمدتقي قبولي درافشان نيز در مورد ملاك قرار گرفتن شتر و گاو و گوسفند و درهم و دينار و حله هاي يمني براي ديه قتل گفت: اين مسأله سابقه تاريخي دارد، ابتدا ديه قتل در دوران جاهليت ده شتر بود و سپس در همان دوران تبديل به صد شتر شد.
وي افزود: پيامبر(ص) در كنار صد شتر كه در عرب وجود داشت، طلا و نقره، گاو و گوسفند و شتر را نيز به عنوان ديه مقرر نمودند.
وي در پاسخ به اين كه اگر معادل اين اقلام به وجه رايج كشور پرداخت شود، ايراد فقهي دارد يا خير؟ گفت: در كشور ما اين كه وجه رايج پرداخت شود مانعي ندارد، زيرا در زمان پيامبر(ص) نيز تعيين ديه از هر صنف به بهاي شتر بستگي داشت و شتر به عنوان مبناي ديه نزد چادرنشينان جزيرة العرب و باديه نشينان ساير نقاط محسوب مي شد.
وي با بيان اين كه پيامبر(ص) براي مردم خراسان و عراق و فارس، نقره را به عنوان مبناي ديه تعيين كردند، گفت: در آن زمان اين كشورها زير سلطه ايران بودند و داد و ستد و معاملات آنان با نقره بود يا براي مردم يمن، حله را تعيين مي كردند، زيرا پارچه هاي يمني مهمترين و اساسي ترين كالا نزد آنها بود، بنابراين اكنون نيز در كشور ما اگر مبناي ديه وجه رايج كشور باشد، اشكال شرعي ندارد.
قبولي در پاسخ به سؤالي در مورد تغيير متن قانون مجازات اسلامي و حذف شدن اقلامي مثل شتر و گاو و گوسفند و... و جايگزيني وجه رايج كشور به جاي آن، اظهار داشت: اين مورد جاي تحقيق و بررسي دارد، زيرا همان طور كه اشاره شد در فقه اسلامي، ديه بر اساس شتر بوده و شتر معيار محسوب مي شده است.
وي در مورد ويژگي شتري كه بايد مبناي ديه قتل قرار گيرد، گفت: فقهاي اماميه در اين زمينه تقسيم چهارگانه اي كه از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده پذيرفته اند،اين شترها شامل شتر 3 تا 4 ساله، شتر 4 تا 5 ساله، شتر ماده 2 تا 3 ساله و شتر ماده اي كه وارد 2 سال شده، مي شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو

فصل اول: كليات و تعاريف
ماده 1- مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي شود به شخصي اطلاق مي گردد كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي نمايد.




تبصره- مشاوران املاك موضوع اين دستورالعمل به مشاوران درجه 1 و مشاوران درجه 2 تقسيم مي شوند. ماده 2- اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.

فصل دوم: شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي اشتغال
ماده 3- مشاور علاوه بر شرايط مندرج در آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي، براي دريافت پروانه تخصصي اشتغال بايد داراي شرايط ذيل باشد.
1- داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم و يا سوم راهنمايي نظام جديد
2- داشتن توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
3- دادن تأمين مناسب يا پرداخت وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي يا 3 وثيقه مناسب يا معرفي ضامن معتبر به منظور جبران خسارتهاي احتمالي وارده به اشخاص به اتحاديه صنف
4- پرداخت وجه موضوع بند ت ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات 4 مالي دولت مصوب 1380

فصل سوم: وظايف و اختيارات مشاوران
ماده 4- مشاور بايد مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد.
ماده 5- مشاور، مسؤول حسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه مي باشد.
ماده 6- مشاور، مكلف است در جهت ارتقاي دانش فني و حقوقي در دوره هاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد.
ماده 7- مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي شود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد، الصاق نمايد.
ماده 8- مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تأييد گرديده، تنظيم نمايد.
ماده 9- مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.
ماده 10- مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي شود. متعاملين مي توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند.
ماده 11- مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي گيرد، ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي تمام اشخاصي كه قرارداد را امضا نموده اند، برساند.
تبصره: نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تأييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضا قرار مي گيرد.
ماده 12- قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت تنظيم گردد.
ماده 13- مشاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند.
تبصره 1: در مورد تنظيم قرارداد اجاره، حضور شهود و امضاي قرارداد توسط آنها الزامي است.
تبصره 2: در مورد واحدهاي تأسيس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاي قراردادها از سوي آنان، در طي برنامه زمانبندي روشن ديگري كه توسط هيأت عالي نظارت ابلاغ مي گردد به اجرا درخواهد آمد.
ماده 14- مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.
ماده 15- مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد، تنظيم و ثبت نمايد.
ماده 16- در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد، بايد به طرفين اطلاع داده والا مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 17- هر گاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود.
ماده 18- تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هر گونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هر دو حسب مورد منعكس و به امضاي تمام امضاكنندگان و مشاور برسد.
ماده 19- در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و بي سواد باشد، هر يك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد.
ماده 20- در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين، امضا و مهر نمايد.
ماده 21- مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد. در ساير قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور به منظور تثبيت حقوق طرفين و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق نمايد.
ماده 22- مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تأييد اتحاديه مربوطه باشد.
ماده 23- مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند.
ماده 24- مشاور حق قيمت گذاري و يا ارزش گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

فصل چهارم: امور اداري و مالي
ماده 25- حق الزحمه مشاور طبق تعرفه اي خواهد بود كه طبق ماده 51 قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستانها تعيين وتوسط اتحاديه ابلاغ مي شود.
تبصره: مشاور غير از حق الزحمه مقرر حق دريافت هيچ گونه مالي اعم از وجه نقدي و يا غيرنقدي ندارد تخلف از اين امر پيگرد قانوني دارد.
ماده 26- پرداخت حق الزحمه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفين قرارداد است، مگر به نحو ديگري توافق شده باشد. در هر صورت قيد ميزان حق الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظيمي همراه با شماره رسيد الزامي است.
ماده 27- مشاورين املاك با لحاظ معيارهايي از قبيل داشتن صلاحيتهاي فني، ميزان تحصيلات دانشگاهي، شركت در دوره هاي آموزشي، استفاده از كارشناسان فني و حقوقي و ايجاد چارت تشكيلاتي و محل مناسب، حوزه فعاليت و سابقه اشتغال، به مشاور درجه 1 و مشاور درجه 2 تقسيم مي شوند.
ماده 28- مشاور املاك درجه 1 مي تواند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش املاك به هر ميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايد.
ماده 29- مشاور املاك درجه 2 مي تواند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش املاك اقدام نمايد كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي كند.
ماده 30- مشاورين خودرو مي توانند نسبت به واسطه گري و خريد و فروش انواع خودرو به هر ميزان كه باشد اقدام و قراردادهاي مربوطه را تنظيم نمايند.
ماده 31- مشاور املاك و خودرو نمي تواند در بيش از يك دفتر، محل فعاليت داشته باشد.
تبصره: محل مشاور با درخواست وي طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحاديه ذيربط تعيين خواهد شد.

فصل پنجم: نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران.
ماده 32- علاوه بر بازرسان و ناظران كميسيون هاي نظارت و بازرسين اتحاديه هاي صنفي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه سازمان نيز به استناد تبصره ماده 91 قانون نظام صنفي كشور در موقع مقتضي مي توانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسي و نظارت نمايند. مشاور مكلف به همكاري و ارايه مدارك مورد نياز مي باشد.
ماده 33- در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذيصلاح حسب مورد جهت بررسي ارجاع خواهد شد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------