شورای حل اختلاف

کاربردها ومزایاو قوانین حاکم بر شوراهای حل اختلاف

تقدیم به مادر

مادرم یادت همیشه در دلم زنده است
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 13:49  توسط ع-دادخواه  | 

یا حسین

ماه محرم

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389ساعت 20:53  توسط ع-دادخواه  | 

شاخص بانک مرکزی

شماره: 98679

87/9/ وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ: 30

سازمان امور مالیاتی کشور پیوست:..............

بخشنامه

87 مالیات بر ارث م 061

مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی

موضوع ابلاغ جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در سالهای 1315 الی 1386

به پیوست تصویر جدول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم ) در سالهای 1315 الی

1386 که توسط بانک مرکزی تهیه و در رابطه با تعیین دیون متوفی در محاسبه مالیات بر ارث مورد استفاده می باشد جهت اطلاع

. و بهرهبرداری ارسال میگردد. ج/ 358

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

مرجع پاسخگویی: دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی × -2 خارجی × دامنه کاربرد: 1- داخلی

تلفن: 39903920

تاریخ اجراء: - مدت اجراء: مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی

بخشنامه های منسوخ: -

رونوشت:

- معاونین محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع.

- دفتر رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع.

- سازمان امور اقتصادی و دارائی استان.

- شورای عالی مالیاتی.

- هیات عالی انتظامی مالیاتی.

- دادستانی انتظامی مالیاتی.

- دبیرخانه هیات عمومی موضوع ماده 251 مکرر

- دفتر

- سازمان حسابرسی

- جامعه حسابداران رسمی ایران

- مجله مالیات

- دفتر خدمات مالیاتی جهت درج در بانک اطلاعات بخشنامهها

- دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی به همراه سابقه.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

1315- اعداد سالانه شاخص در سالهای 1386

(1383=100)

سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص

2/43 1363 0/32 1339 0/02 1315

2/60 1364 0/32 1340 0/03 1316

3/21 1365 0/33 1341 0/03 1317

4/10 1366 0/33 1342 0/03 1318

5/29 1367 0/35 1343 0/03 1319

6/21 1368 0/35 1344 0/05 1320

6/77 1369 0/35 1345 0/09 1321

8/17 1370 0/35 1346 0/20 1322

10/17 1371 0/36 1347 0/20 1323

12/48 1372 0/37 1348 0/17 1324

16/88 1373 0/38 1349 0/15 1325

25/21 1374 0/40 1350 0/16 1326

31/07 1375 0/42 1351 0/18 1327

36/44 1376 0/47 1352 0/19 1328

43/03 1377 0/54 1353 0/15 1329

51/68 1378 0/59 1354 0/17 1330

58/20 1379 0/69 1355 0/18 1331

64/83 1380 0/86 1356 0/19 1332

75/06 1381 0/95 1357 0/23 1333

86/79 1382 1/06 1358 0/23 1334

100/00 1383 1/31 1359 0/25 1335

110/35 1384 1/61 1360 0/26 1336

123/45 1385 1/92 1361 0/26 1337

146/22 1386 2/20 1362 0/30 1338

بسمه تعالی

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

1377 هیات /2/ بر اساس ماده 2 آئیننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13

محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل میباشد:

ارزش مهریه در حال حاضر = × مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200،000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر

تادیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1386 ) از رابطه ذیل استفاده میگردد:

( ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386 = × مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

( 200،000 ریال = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1386 = ریال 52،531،914

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1386 ( زمان تادیه) معادل 52،531،914 ریال میباشد.

133 خواهد بود و بعد / بدیهی است که تا سال 1386 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1385 یعنی عدد 45

از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جایگزین شاخص 1385 خواهد گردید.

عدد شاخص در سال قبل

عدد شاخص در سال وقوع عقد

عدد شاخص در سال 1385

عدد شاخص در سال 1352

123/45

0/47

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور 1389ساعت 11:8  توسط ع-دادخواه  | 

یا زهرا (س)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 20:10  توسط ع-دادخواه  | 

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

  چاپ

 

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت بانکداری

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 20:1  توسط ع-دادخواه  | 

پرسش و پا سخ از یک قا ضی دادکاه خانواده

زنان بيشتر دادخواست طلاق مى دهند يا مردان؟
۸۰ درصد دادخواست ها از سوى زنان و ۲۰ درصد از سوى مردان است كه از ۲۰ درصد دادخواست مردان ۱۷ درصد منتهى به سازش مى شود.
مردان بيشتر تمايل به ادامه زندگى دارند يا زنان؟
مردان به ادامه زندگى بيشتر تمايل دارند و با توجه به مسائل قانونى دادخواست طلاق نمى دهند چون مواجه با پرداخت مهر و نفقه و نصف دارايى مواجه مى شوند بنابراين براى طلاق پيشقدم نمى شوند و شروع به آزار زنان خود كرده و زنان وادار به پيشقدم شدن براى طلاق مى شوند كه در اين حالت اجرت المثل به زن تعلق نمى گيرد و اكثر اين طلاق ها كه از سوى زنان است با بذل مهريه و نفقه و ساير حقوق انجام مى شود.
فكر نمى كنيد در اين وضعيت به زنان ظلم مى شود؟
بايد اين مسأله را از دو جنبه ديد. به نظر من در خانواده يكى از طرفين مقصر نيست. مرد وقتى ناملايماتى از سوى زوجه مى بيند، شروع به آزار زن مى كند كه البته اين مطلق نيست گاهى مردى لاابالى است و زن را ناچار به طلاق مى كند ولى معمولاً اختلافات دو طرفه بوده و دو نفر مقصر هستند. مرد از صبح براى رفاه خانواده سر كار مى رود و موقع برگشت به خانه اگر در محل سكونت هم با ناملايمات مواجه باشد و بى مهرى زن را ببيند در نتيجه اختلاف پيش مى آيد كه منجر به اذيت و آزار زن از سوى شوهر مى شود و زن هم بر اثر اذيت و آزار از سوى مرد ناچار به دادگاه خانواده مى آيد و در دادگاه مسائل بررسى و در صورت احراز
سوء معاشرت از طرف زوج و يا تحقق شروط ضمن عقد طلاق زوجه صادر مى شود.
وضعيت بچه ها در اين ميان چه مى شود؟
راجع به فرزندان بعد از طلاق تكليف از نظر قانون معين است طبق ماده اصلاحى ۱۱۶۹ فرزند تا سن ۷ سالگى حضانت اش با مادر است و پس از ۷ سالگى با پدر است مگر اينكه در دادگاه ثابت شود كه پدر صلاحيت ندارد و بعد از ۷ سالگى هم به تشخيص دادگاه حضانت به پدر يا مادر تفويض شود و در هر حال حق ملاقات براى طرف مقابل طبق ماده ۱۱۷۴ تعيين مى شود.
اگر يكى از والدين بچه را برد و به ديگرى اجازه ديدار نداد چه مى شود؟
طبق قانون كسى كه حضانت دارد حق ندارد فرزند را از محل سكونت يا طلاق به جاى ديگر ببرد وگرنه دادگاه مى تواند با بررسى حضانت را از او گرفته و به طرف مقابل بدهد و اگر طرفين صالح نباشند به دستور دادگاه حضانت به فرد ثالثى محول مى شود كه صلاحيت داشته باشد ولى هزينه اين نگهدارى به عهده پدر است و اگر پدر قادر به پرداخت هزينه نباشد با جد پدرى است و نهايتاً اگر هيچ كدام قادر به پرداخت هزينه او نباشند مادر مكلف به پرداخت هزينه است و اگر او هم نتوانست، هزينه را دولت و سازمان هاى عام المنفعه بايد بپردازند.
مجازات كسى كه امكان ديدار فرزند تحت حضانت را به طرف مقابل نمى دهد چيست؟
اگر پدر و مادر كه حضانت در اختيارشان است از ملاقات طرف ديگر خوددارى كند دفعه اول تا ۱۰ هزار ريال است و در دفعه دوم به حداكثر محكوم مى شود يعنى هزار تومان است و اگر تكرار شد دادگاه حضانت را به طرف مقابل مى دهد و حق ملاقات براى طرف ديگر تعيين مى شود ولى اگر طفل به شخص ثالث سپرده شد و آن شخص از استرداد طفل خوددارى كند تا زمان استرداد شخص ثالث زندانى مى شود.
آيا بچه خود مى تواند انتخاب كند كه با پدر يا مادرش ملاقات كند؟
براى دختر ۹ ساله و براى پسر ۱۵ ساله سنى است كه مى تواند انتخاب كند و خودش حق انتخاب دارد. اگر براى مادر عسر و حرج وجود داشته باشد از نظر حضانت فرزند اگر دورى فرزند از مادر يا پدر باعث بيمارى در آنها شود حضانت به مادر يا پدر سپرده مى شود و يا برعكس.
ميزان نفقه فرزند معمولاً چگونه مشخص مى شود؟
با توجه به توانايى پدر خرج بچه مشخص مى شود. هزينه پدر و درآمد او در نظر گرفته مى شود و نسبت به آن پرداخت شده و از كارشناس استفاده مى شود.
حداقل نفقه فرزند چقدر است؟
يا توافقى است يا دادگاه روشن مى كند. معمولاً بين ۳۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان است و براى دختر و پسر اين ميزان فرق نمى كند.
اگر پدر با وجود توانايى مالى نفقه فرزند را ندهد دادگاه چه مجازاتى تعيين مى كند؟
دادگاه حكم صادر مى كند و از اموال او برداشت مى شود.
اگر اموال اش را به نام ديگرى كرده باشد و اين كار فرار از پرداخت نفقه باشد و اين انتقال صورى بوده باشد معامله فسق مى گردد.
اگر تحت هر شرايطى پدر سرباز زد و نفقه نداد چه مى شود؟
دادگاه از دو طريق اقدام مى كند يكى از شكايت كيفرى زيرا پدر موظف است هزينه فرزند را بپردازد. اگر نپرداخت طبق قانون تا ۵ ماه حبس مى شود و مجرم است و اگر جرم تكرار شود زندان تكرار مى شود. راه دوم از طريق حقوقى است، دادخواست به دادگاه داده و مطالبه نفقه فرزند را مى كند البته نفقه گذشته فرزند مشمول مطالبه نيست و دادگاه از زمانى كه دادخواست نفقه به دادگاه داده شده نفقه را در نظر مى گيرد و از زمان دادخواست ميزان آن در نظر گرفته مى شود. پدر مكلف به پرداخت نفقه نيست و تنها در صورتى كه تمكن مالى داشته باشد بايد نفقه فرزند را بپردازد.
به طور نسبى با توجه به پرونده ها چند درصد از پدران نفقه مى دهند؟
دخترى آمده بود و از پدرش شكايت مى كرد كه خرجى نمى دهد. پدر آمد و گفت دخترم كار مى كند قادر به كار هست و حقوق دارد. بايد كسى كه نفقه مى خواهد ناتوان از كار بوده و به سن قانونى نرسيده باشد.
دخترها تا سنى كه ازدواج نكرده اند و يا شروع به كار نكرده اند پدر بايد نفقه شان را بپردازد. پسر هم اگر ۱۸ سال بيشتر داشته باشد و بيمار بوده و قادر به كار نباشد پدر موظف است هزينه اش را بپردازد. نفقه به سن و قدرت مالى و كارى بستگى دارد. اگر فرزند به سن قانونى رسيده باشد ولى قادر به كار نباشد و پدر متمكن باشد پدر موظف به پرداخت هزينه است و برعكس اگر پدر هم ناتوان باشد و فرزند متمكن باشد پدر مى تواند نفقه را از فرزند بگيرد.
نفقه والدين به عهده فرزند بزرگ پسر است يا خير؟
هركدام از فرزندان كه متمكن باشند بايد نفقه را بپردازند. پسر نسبت به دختر اختياردار است. دختر اگر كار و درآمد داشته باشد بايد نفقه والدين اش را بپردازد. تمكن شرط است. فرزند دختر كه تحت تكلف ديگرى است نمى تواند نفقه والدين بدهد و اگر حقوق داشته باشد به شوهرش ربطى ندارد كه او نفقه والدين اش را مى پردازد چون از مال خودش مى دهد.
پرونده هايى هست كه والدين از فرزندشان نفقه بخواهند؟
به ندرت والدين نفقه مى خواهند. مادرها به علت اينكه فرزندشان از سربازى معاف شود مى گويند تحت تكلف فرزندمان هستيم و با محكوميت آن فرزند اين كار را مى كنند. پسر در محلى بايد شروع به خدمت كند كه نفقه مادر را بتواند بپردازد.
نخستين حكمى كه در مورد اهداى جنين صادر شد از سوى شما بود در اين مورد بگوييد.
نخستين حكمى كه در مورد اهدا جنين داده شد از شعبه من بود و بعد از آن هم شعبات ديگر شروع به دادن اين حكم كردند. به هر حال قانونى است كه بايد اجرا شود طرفين هم به استناد اين قانون درخواست اهداى جنين دارند. بنابراين دادگاه با توجه به قانون اهداى جنين پس از احراز اينكه زوجين معتاد نبوده و دچار امراض مسرى و صعب العلاج و جسمى و روانى نباشند حكم اهداى جنين صادر مى كند كه اين مراحل توسط پزشكى قانونى به دادگاه اعلام مى شود و همچنين صلاحيت اخلاقى زوجين توسط دادگاه و مددكار اجتماعى يا كلانترى محل بررسى و در صورت احراز صلاحيت دادگاه اجازه مى دهد كه زوجين به مراكز نابارورى مجاز و ذى صلاح مراجعه كرده و نسبت به انتقال جنين حاصله خارج از رحم به رحم زن درخواست كننده اقدام كنند البته نابارورى زوجين بايد توسط پزشكى قانونى و مراجع ذى صلاح تعيين شده باشد. جنين حاصله خارج از رحم نيز بايد از زوجين شرعى و قانونى باشد.
بحث ارث و مسائل ديگر چه مى شود؟
قانون مى گويد اين جنين حكم فرزندشان را دارد ولى از نظر شرعى و حقوق اين فرد نسبت به پدر و مادر مشخص نيست كه آيا فرزند خوانده به شمار مى رود يا فرزند آنهاست كه اگر فرزندخوانده باشد ارث نمى برد و قانون فرزندخواندگى نيز در مورد او رعايت نمى شود پس اين فرزند حقوق اش معلق به آينده است. اگر كسى مدعى شود اين فرزند به اين زوجين تعلق ندارد از نظر شرعى ارثى از زوجين جديد و از پدر و مادر اصلى اش هم ارث نمى برد.
اين قانون از چه زمانى وضع شده است؟
دو سال اخير اين قانون وضع شده است و آيين نامه آن جديد تصويب شده و هنوز به مشكلات برخورد نكرده اند كه اقدام كنند ولى چه بهتر كه قانون جامع و مانع باشد و توابع را در نظر بگيرد كه ان شاءالله در اين مورد نيز اوليا امور تصميم مقتضى اتخاذ خواهند كرد.
چند حكم براى اهداى جنين صادر كرده ايد؟
حداقل ۱۰۰ حكم براى اهداى جنين صادر كرده ام ولى اقدام كرده باشند يا نه براى من مشخص نيست.
آيا حكم طلاق براى افراد مشهور صادر كرده ايد؟
تا به حال كمتر با اين اشخاص برخورد كرده ام چند مورد بود كه منتهى به سازش شد چون اينها موقعيت را هم درك و نهايتاً سازش مى كنند. در يك مورد ورزشكار بود كه حكم طلاق صادر شد. زنش طلاق مى خواست توافقى آمدند جدا شدند و رفتند. آقا ناچار به قبول شد.
دخالت خانواده ها چند درصد باعث دادخواست طلاق مى شود؟
۸۰ درصد طلاق هايى كه زوجين به دادگاه مى آيند يكى از علل را اعتياد و ديگرى دخالت افراد فاميل پدر يا مادر در زندگى زناشويى خود اعلام مى كنند و خودشان شخصاً مشكلات آنچنانى كه مربوط به طلاق شود ندارند.
مثلاً زوج اعلام مى كند زوجه وابسته به مادر يا پدرش است و به دستورات من توجه نمى كند و هرچه آنها بگويند عمل مى كند يا زوجه بيان مى كند زوج از خودش اختيارى ندارد و تابع دستورات پدر و مادرش است و به من بى توجه است كه پس از مراجعه به دادگاه و بررسى مشكلات اكثراً منتهى به سازش مى شود. با گرفتن منزل مستقل و جدا از پدر و مادر.
تلخ ترين خاطره؟
يك مورد بود كه زن و شوهرى با هم براى طلاق توافقى به دادگاه آمده بودند و در دادگاه اعلام كرده بودند زوجه دختر است و طلاق توافقى براساس آن صادر شده بود. روز بعد از طلاق به علت بائن بودن طلاق زوجه با فرد ديگرى ازدواج كرد و به فاصله نزديك زوجه كه اعلام كرده بود دوشيزه است وضع حمل كرد و پسرى به دنيا آورد. شوهر جديد شناسنامه پسر را به نام خود گرفت و پس از مدتى بين اين زن و شوهر اختلاف ايجاد مى شود و زوجه اعلام مى كند اين فرزند متعلق به اين شوهر جديد نيست. نتيجتاً با بررسى هاى تخصصى و آزمايش DNA روشن شد فرزند متعلق به شوهر اول است كه به او تحويل شده و اثبات نسب شد.
بالاترين مهريه كه شاهدش بوديد؟
۱۰ كيلو طلا مهريه زنى بود. مرد هنرمند بود. قرار شد مهريه را به اقساط بپردازد و طلاق صادر شد ميزان طلا به وجه نقد تعيين شد و قرار شد مرد ماهى ۱۰۰ هزار تومان بپردازد. از آن زمان ۶ سال مى گذرد فكر كنم هنوز اين پرداخت ادامه داشته باشد.
مواردى هست كه افراد به علت ندانستن مسائل قانون دچار مشكلات شوند؟
زن و شوهر طلاق گرفتند ولى كمافى السابق با هم زندگى مى كنند و بچه دارند و تازه آمده و مى گويند رجوع كرده ايم ولى طلاق خلعى بوده و زوجه به مابذل رجوع نكرده تا زوج بتواند رجوع به ازدواج كرد. بنابراين كسانى كه قصد ازدواج دارند و طلاق خلعى است بدواً زوجه مى تواند به مابذل - به آنچه بخشيده - رجوع كند يعنى در زمان عده آنچه را بذل كرده بخواهد تا زوج حق رجوع پيدا كند.
خاطره شيرين؟
از نظر من خاطره شيرين وقتى است كه بين زن و شوهر سازش حاصل شود و از گسيخته شدن زندگى خانوادگى جلوگيرى به عمل آيد كه در اين مورد در شعبه اين جانب زياد اتفاق افتاده است.
حرف آخر:
زوجين نسبت به يكديگر اغماض و گذشت داشته باشند تا زندگى زناشويى از هم متلاشى نشود. خانواده ركنى از اجتماع است و با متلاشى شدن يك خانواده ضرر آن متوجه اجتماع است. صرف نظر از اينكه زوجين نيز با مشكلات بعد از طلاق مواجه خواهند شد.
صبح قبل از رفتن به دادگاه چه دعايى مى كنيد؟
از ساعت ۵ صبح بعد از نماز دعا مى كنم كه خدايا ما را به راه راست هدايت كن و از خداوند توفيق همه جانبه و اصلاح بين طرفين دعوا را مى خواهم. در بدو امر سازش سرلوحه اقدامات هر دادگاهى است بنابراين من هم با ورود به دادگاه و با اين خواسته و با نام خدا شروع به رسيدگى به پرونده ها مى كنم.
به نقل از روزنامه ایران در مصاحبه با قاصی فرهبد.
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان 1388ساعت 18:2  توسط ع-دادخواه  | 

قانون فعالان اثار مستهجن

قانون جديدالتصويب نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند، در گفت‌وگو با فارس، تشريح شد.

قاضي محمد شهرياري در گفت‌وگو با فارس، گفت: در تاريخ ‌24/11/72 قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند به تصويب رسيد، اين قانون كه در پنج ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در خصوص اشخاصي كه اقدام به فعاليت در امور سمعي و بصري غير مجاز مي‌كنند مواردي را پيش‌بيني كرد و همچنين به معرفي عوامل توليد و توزيع و تكثير پرداخته و نيز آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن را تعريف كرد.

وي افزود: با توجه به اينكه قانون مذكور، به نحو شايسته‌اي جامع و كامل نبود و جاي سوء استفاده براي بسياري از افراد با توجه به امكانات رسانه‌اي نوين داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبني بر توزيع و تكثير فيلم‌هاي خصوصي و يا مستهجن در يكسال گذشته و پديد آمدن نوعي نگراني در بين شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد كه اين خلاء را قانونگذار بايد به نحوي پر مي‌كرد.

اين حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‌1375 در بخش تعزيرات مثلا در ماده ‌640، يكسري مقررات در اين زمينه پيش‌بيني شده است، مانند اين‌كه براي هر كس كه با استفاده از نوشته يا تصوير، عفت عمومي جامعه را جريحه‌دار سازد و براي تجارت يا توزيع به معرض نمايش عموم بگذارد و توليد كند و براي تجارت نگه دارد، مجازات‌هايي براي وي در نظر گرفته شده است و اين در واقع مكمل همان مصوبه سال ‌72 بود.

شهرياري با اشاره به قانون جديدالتصويب در اين مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرايط موجود، دست به كار شد و قانوني در مورخه ‌16/10/86 كه به صورت طرحي يك فوريتي مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي‌كنند» به تصويب رساند و اين مصوبه در تاريخ ‌19/10/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، خاطرنشان كرد: طبق اصل ‌123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رييس جمهور موظف است كه مصوبات مجلس يا نتايج همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد» همچنين ماده‌ يك قانون مدني نيز مقرر مي‌دارد «مصوبات مجلس بايد به رييس جمهور ابلاغ شود و رييس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ كرده و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه‌ رسمي ظرف مدت ‌72 ساعت آن را منتشر كند» و طبق تبصره‌ ماده‌ يك «در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاي قانون مذكور، روزنامه‌ رسمي موظف است ظرف ‌72 ساعت آن را چاپ و منتشر سازد» و طبق ماده‌ دو قانون مدني نيز «قوانين ‌15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آنكه ترتيب خاصي در قانون براي آن مقرر شده باشد.»

وي با بيان اين مطلب، افزود: در راستاي اجراي اين مقررات، قانون جديدالتصويب مجلس در تاريخ ‌16/10/86 نيز ‌15 روز پس از انتشار در روزنامه‌ رسمي، در سراسر كشور لازم‌الاجرا خواهد بود و در حال حاضر، در مرحله‌ طي تشريفات قانوني براي انتشار در روزنامه‌ رسمي است.

شهرياري در مورد ماهيت اين قانون، گفت: قانون مذكور نسبت به قوانين گذشته از جامعيت و كامليت بيشتري برخوردار است و در آن مجازات‌هاي متناسب‌تري پيش‌بيني شده است. قانون جديد در ‌13ماده و ‌12 تبصره به تصويب رسيده لذا نسبت به قانون قبل كه داراي پنج ماده بود، گسترش و توسعه‌ بيشتري يافته و جامع‌تر است.
اين بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، در بيان مواد اين قانون، اظهار داشت: ماده‌ يك قانون مربوط به اعمال مجازات براي اشخاصي است كه در خصوص آثار سمعي و بصري غيرمجاز فعاليت مي‌كنند. از قبيل اين‌كه برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را جعل كنند يا به طور اعم، فعاليتشان غير مجاز باشد اما بيشتر، روي تكثير اين آثار در ماده‌ فوق توجه شده است. در اين ماده براي متخلفان، مجازات ‌200 هزار تا ‌2 ميليون تومان پيش‌بيني شده است.

وي با اشاره به ماده‌ دو قانون، گفت: در اين ماده، قانونگذار مقرر داشته كه هر گونه فعاليت تجاري در زمينه‌ توزيع و تكثير آثار و نوارها و لوح‌هاي فشرده‌ صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از اين ماده، به يك تا ‌10 ميليون تومان جريمه‌ نقدي محكوم خواهد شد، علاوه بر اين‌كه محل فعاليت‌هاي مذكور، طبق موازين قضايي پلمپ خواهد شد.

اين حقوقدان به بيان ماده‌ سه قانون پرداخت و خاطرنشان كرد: در ماده‌ سه آمده است «عوامل توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اين‌كه داراي مجوز وزارت ارشاد باشد يا نباشد، با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازات‌هاي مشروح ذيل محكوم مي‌شوند.»

وي ادامه داد: در بند «الف» همين ماده آمده است عوامل توزيع و تكثير عمده‌ آثار سمعي و بصري مستهجن، در مرتبه‌ اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و ‌10 ميليون تومان جريمه‌ نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس، ‌20 ميليون تومان جريمه‌ نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت ‌10 سال محكوم مي‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذكر از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند به مجازات قانوني آن محكوم مي‌شوند.

شهرياري افزود: در قانون سال ‌72 هيچ اشاره‌اي به مفسد في‌الارض نشده بود اما در قانون جديد، اين مسئله نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است كه بر اساس ماده‌ ‌190 قانون مجازات اسلامي، مجازات مفسد في‌الارض يكي از چهار مورد قتل، آويختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد است و تعيين نوع مجازات، در اختيار قاضي است.

اين قاضي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادي كه با توجه به ماده‌ سه اين قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از توليدكنندگان آثار مستهجن به عنف و اكراه، توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوء استفاده‌ جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.

شهرياري در توضيح «عوامل اصلي» مذكور در قانون، تصريح كرد: طبق تبصره‌ بند الف ماده‌ سه، عوامل اصلي عبارتند از تهيه‌كننده يعني كسي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند، كارگردان، فيلمبردار و بازيگران نقش اصلي. حال بايد ديد منظور از «عمده» در قانون چيست. قانونگذار بيان داشته كه اگر تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از ‌10 نسخه باشد، عمده تلقي مي‌شود لذا تا ‌10 نسخه عمده تلقي نمي‌شود و مشمول بند الف نيست.

وي در خصوص مجازات مربوط به آثار «غير عمده»، خاطرنشان كرد: بر اساس تبصره‌ سه بند الف آمده است كه ساير عوامل توليد و تكثير و توزيع موضوع بند الف چنانچه از مصاديق مفسد في الارض نباشند، به مجازات شلاق از ‌30 تا ‌74 ضربه و جزاي نقدي از يك تا پنج ميليون تومان و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

بازپرس دادسراي امور جنايي تهران، افزود: در خصوص توزيع‌كنندگان آثار غير عمده‌ سمعي و بصري غير مجاز، قانونگذار جريمه‌ نقدي ‌100 هزار تا يك ميليون تومان و ‌30 تا ‌74 ضربه شلاق را برايشان در نظر گرفته است.

شهرياري در مورد تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن كه در قانون فوق‌الذكر بيان شده است، گفت: در تعريف آثار سمعي و بصري مستهجن، قانون جديد عين تبصره‌ پنج ماده‌ سه قانون قديم را ذكر كرده و گفته آثار مستهجن، آثاري است كه محتواي آن نمايش برهنگي زن و مرد يا اندام تناسلي يا نمايش آميزش جنسي باشد. در تبصره‌ شش ماده‌ سه نيز آمده است «چنانكه توليد، تكثير و توزيع‌كننده يا دارنده‌ اين آثار از مصاديق افساد في‌الارض نباشد، مجازات مفسد في‌الارض ندارد» كه به عقيده‌ من اين تبصره زايد است زيرا امري بديهي را كه قبلا هم در مورد آن بحث شده، بيان كرده است.

وي با اشاره به بند «ب» ماده‌ سه، اظهار داشت: در اين بند آمده است «تهيه و توزيع‌كنندگان نوارها، ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده و نمايش‌هاي مبتذل، چنانچه از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند در مرحله‌ اول به سه ماه تا يك سال حبس يا ‌200 هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در مرحله‌ دوم به يك تا سه سال حبس يا ‌500 هزار تا سه ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در صورت تكرار به سه تا ‌10 سال حبس يا ‌600 هزار تا پنج ميليون تومان جزاي نقدي و ضبط كليه‌ تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.»
وي اضافه كرد: در بند «ب» به آثار مبتذل اشاره شده است كه تعريف آن طبق قانون عبارتست از آثاري كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كنند.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، اظهار داشت: در تبصره‌ دو بند «ب» آمده است «دارندگان نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده مبتذل و مستهجن موضوع اين قانون، به جريمه‌ نقدي از ‌50 هزار تا ‌500 هزار تومان و ضبط تجهيزات محكوم مي‌شوند و نوارها و ديسكت‌ها امحا مي‌شوند.» نكته‌ جالب آن است كه دارندگان نيز مشمول مجازات هستند كه البته در قانون قبلي هم اين امر ذكر شده بود.

شهرياري در همين زمينه توضيح داد: در سال ‌78 راي وحدت رويه‌اي از سوي ديوان عالي كشور صادر شد مبني بر اينكه طبق ماده‌ ‌640 قانون مجازات اسلامي كه به موجب ماده‌ ‌729 همان قانون تمام قوانين مغاير با آن ملغي شد، نگهداري، طراحي، نصب، نقاشي، نوار سينمايي و ويدئويي و به طور كلي هر چيز كه عفت عمومي را جريحه‌دار كند اگر به منظور تجارت و توزيع باشد جرم است و صرف نگهداري وسايل مذكور در صورتي كه تعداد آن مورد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده‌ ‌640 خارج و فاقد جنبه‌ جزايي است.

بازپرس جنايي تهران، افزود: اين راي وحدت رويه در واقع قانون سال ‌72 را بلااثر كرد يعني اعلام داشت كه صرف نگهداري آثار ياد شده جرم نيست اما با توجه به قانون جديد و تاكيد آن بر ماده‌ موجود در قانون سال ‌72 مبني بر جرم بودن نگهداري اين آثار، در واقع راي وحدت رويه سال ‌78 بلااثر بوده و قانون جديد ملاك صدور راي قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه‌ اين گفت‌وگو به تبصره‌ سه بند «ب» ماده‌ سه قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس اين تبصره، استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوح‌هاي فشرده غير مجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازات مقرر براي آمر خواهد بود.

شهرياري ادامه داد: در بند «ج» ماده‌ سه، عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوح‌هاي فشرده سمعي و بصري كه طبق قانون بايد داراي پروانه‌ مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه ولو اين آثار فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشند، در مرتبه‌ي اول به ‌200 هزار تا يك ميليون تومان جريمه‌ نقدي و در صورت تكرار به ‌500 هزار تا پنج ميليون تومان جريمه‌ نقدي و ضبط كليه‌ تجهيزات محكوم مي‌شوند كه اين بند كاملا جديد است و شامل عرضه و فروش آثار سينمايي كه برخي افراد با فيلمبرداري از روي پرده يا طرق ديگر به دست مي‌آورند نيز مي‌شود.

شهرياري در بيان ماده‌ چهار قانون جديد، اظهار داشت: اين ماده نيز كاملا جديد است و در آن تصريح شده هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري وي را تهديد به افشا و انتشار اين آثار كند و از اين طريق با وي زنا كند از موارد زناي به عنف به حساب آمده ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا بوده و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وي جاري مي‌شود و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات‌هاي تعزيري محكوم مي‌شود.

اين حقوقدان به ماده‌ پنج قانون اشاره كرد و افزود: اين ماده جديد نيز مرتكبان جرايمي را برشمرده و براي آنها مجازات دو تا پنج سال حبس و ‌10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و ‌74 ضربه شلاق در نظر گرفته است كه اين افراد عبارتند از كساني كه آثار مستهجن را وسيله‌ تهديد به منظور سوء استفاده‌ جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع ديگر قرار دهند، تهيه، توزيع و تكثيركنندگان عكس و فيلم از محل‌هاي اختصاصي بانوان كه فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها، تهيه‌كنندگان مخفيانه‌ عكس يا فيلم مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و توزيع و تكثير آن كه قانون قديم در اين موارد ساكت بود.

بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، ادامه داد: در ماده‌ شش آمده است كه رابطه‌ زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير و توزيع آثار مستهجن نيست لذا هيچ شخصي نمي‌تواند از همسر خود فيلم مبتذل و مستهجن تهيه كرده و بعدها به دلايلي آن را منتشر كند و مدعي باشد كه در زمان زوجيت اقدام به تهيه‌ اين فيلم يا عكس كرده است. اين مورد نيز جديدا مدنظر قرار گرفته است.

شهرياري در بيان ماده‌ هفت قانون، خاطرنشان كرد: در اين ماده بيان شده كه زيان‌ديدگان موضوع اين قانون مي‌توانند مطالبه‌ ضرر و زيان كنند. در اين زمينه بايد به اين نكته اشاره كرد كه ضرر و زيان مورد مطالبه مي‌تواند اعم از خسارات معنوي و مادي باشد و طبق قانون مسووليت مدني مي‌توان آن را مطالبه كرد.

وي افزود: در همين ماده همچنين قانونگذار اظهار داشته دادگاه با احراز مكروه بودن بزه ديده موضوع صدر ماده‌ چهار، ضمن صدور حكم كيفري، مي‌تواند مرتكب را به پرداخت ارش البكاره يا مهرالمثل يا هر دو محكوم ‌كند لذا اين موارد در دعواي كيفري مطرح مي‌شود و بدون ارايه‌ دادخواست بايد پرداخت شود و بنابراين صلاحيت آن به دادگاه كيفري ذي‌صلاح سپرده شده است.

اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي به ماده‌ هشت قانون جديد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده، در تمام بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كساني كه مامور هستند اگر بنا بر اقتضاي شغلي آثاري مستهجن در اختيارشان قرار بگيرد و اين افراد با سوء نيت آثار مذكور را منتشر كنند، در صورتي كه مفسد في‌الارض نباشند به حبس تا پنج سال و ‌10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و ‌74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. حال اگر سوء نيتي در كار نباشد اما سهل‌انگاري كنند، به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ‌100 هزار تا دو ميليون تومان محكوم مي‌شوند.

شهرياري ماده‌ ‌9 اين قانون را ناظر بر پلمب مراكز فعاليت غير مجاز موضوع قانون عنوان كرد و افزود: بر اساس اين ماده اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن به مدت شش ماه و آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمب مي‌شوند يعني يك دستور موقت مبني بر پلمب از ابتدا صادر مي‌شود و در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب از ملك رفع توقيف مي‌شود و دستور فوق ظرف مدت ‌10 روز قابل اعتراض در مرجع قضايي ذي‌صلاح است.

اين قاضي دادسراي جنايي به ماده‌ ‌10 قانون جديد اشاره كرد و اظهار داشت: در اين ماده نكته‌ بسيار جالبي پيش‌بيني شده است و آن اينكه بر اساس ماده‌ مذكور انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايت‌هاي كامپيوتري يا وسايل و تكنيك‌هاي مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود كه در اين زمينه مي‌توان انتقال اطلاعات مستهجن و مبتذل از طريق موبايل را نيز مشمول مجازات فوق دانست.

وي ماده‌ ‌11 را در مورد صلاحيت رسيدگي به جرايم مذكور در قانون جديد عنوان كرد و اظهار داشت: در اين ماده آمده است كه رسيدگي به موارد مذكور در قانون فوق، در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب انجام خواهد شد.

شهرياري با اشاره به ماده‌ ‌12 و ‌13، گفت: بر اساس اين ماده، كليه‌ تجهيزات و وسايل موضوع قانون به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضبط مي‌شوند و ماده‌ ‌13 نيز بيان داشته كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه‌ قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه‌ مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌كنند مصوب سال ‌72 نيز ملغي اثر خواهند بود.

اين متخصص حقوق جزا، تصريح كرد: اين قانون در يك بررسي كلي به نظر مي‌رسد قانون جامع و كاملي بوده و مجازات‌ها متناسب به نظر مي‌رسند اما بايد ديد در مقام اجرا، چه صورتي به خود خواهد گرفت.
اين قاضي دادسراي جنايي همچنين در پايان، تاكيد كرد: با وجود تمام اين قوانين و مقررات، طبق قانون اساسي حريم خصوصي اشخاص بايد حفظ شود و لذا مجريان اين قانون و ضابطان نبايد حريم خصوصي افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حكم قضايي كه اين امر نيز در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان 1388ساعت 18:0  توسط ع-دادخواه  | 

مهریه

محاسبه مهريه به نرخ روز     ‎۱۳۸۷‎/‎۸‎/‎۲۵   

ندا فرامرزیان:

«مهريه» از سنت‌هاي رايج ازدواج و تشكيل خانواده در ايران است.

فلسفه اين سنت به حمايت از حقوق زنان برمي‌گردد و به نظر مي‌رسد جايي كه پاي قانون در حمايت از حقوق زنان مي‌لنگد، سنت و عرف به ميان آمده و قاعده خود را براي حمايت از زنان وضع كرده است. اين قاعده و سنت با وجود كاركردهاي مثبت در برخي مواقع، مسئله‌ساز نيز شده است. آنجا كه جوانان مشتاق در ابتداي زندگي و در يك فرآيند احساسي مهريه‌هاي سنگين قرار مي‌دهند اما بعدا ياراي تامين آن را ندارند و چنين مي‌شود كه بخش عمده‌اي از زندانيان جرائم غيرعمد را زندانيان مهريه تشكيل مي‌دهند.

گذشته از اين، مهريه با مشكلات ديگري نيز روبه‌رو است، كه از آن جمله مي‌توان به محاسبه مهريه به نرخ روز اشاره كرد، كه منجر به افزودن دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني از سوي مجلس شوراي اسلامي در سال 1376 شد. مقاله زير به اين موضوع، دلايل و عوامل آن و چگونگي محاسبه مهريه به نرخ روز مي‌پردازد.

زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت باهم، هم پيمان مي‌شوند لذا عقد ازدواج را از جمله عقود غيرمالي مي‌دانند. اما در دين مبين اسلام براي زن و مرد آثار و حقوق مالي ناشي از اين پيمان مقدس وجود دارد. حقوقي كه به محض جاري شدن صيغه عقد، بر آن مترتب مي‌شود.

يكي از حقوق مالي، مهريه است كه متعلق به زن است و زن به تبع آن بر وظايف خود نسبت به مرد موظف مي‌شود.

مهريه براي زناني كه داراي پشتوانه اقتصادي نيستند مي‌تواند نقش يك تكيه گاه را بازي كند البته خانواده‌ها بايد به اين نكته توجه كنند چه بسا مهريه‌هاي كلان كه نتوانسته در استحكام زندگي‌ها كارساز باشد.

به موجب ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن كند، به بيان ديگر مي‌تواند بلافاصله پس از عقد نكاح، مهريه خود را از مرد مطالبه كند.

حال مي‌توان گفت مهريه مي‌تواند، عين معين، منفعت، تعليم چيزي ولو يك حرف، طلا، پول رايج و... باشد. در مورد مهريه‌هايي كه كالاي معين و طلا هستند با توجه به ارزش ذاتي مستقل پرداخت آن در هر زمان باعث برائت ذمه زوج مي‌شود.

اما در مورد وجه رايج (وجه نقد) چنين نيست. وجه رايج و به‌طور كلي پول امروزي داراي ماليت ذاتي و واقعي نيست بلكه ارزش آن اعتباري است، لذا بايد ديد زن پس از سال‌ها زحمت در امور زندگي اگر بخواهد مهريه خود را مطالبه كند يا خود مرد درصدد ادا‌كردن دين خويش برآيد، آيا همان مبلغي كه در عقدنامه ذكر شده مي‌تواند برائت ذمه مرد را حاصل كند؟ اگر جواب منفي است چگونه مي‌شود برائت ذمه حاصل شود؟

تا قبل از تصويب دو تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني، عده‌اي در پاسخ به اين سؤال پاسخ مثبت مي‌دادند و معتقد بودند اگر مهريه زني 500هزارتومان است و چند سال بعد، زوجه مهريه خود را درخواست كند بايد همان 500هزار تومان را دريافت كند و مرد در اين خصوص به تعهد خود عمل كرده است، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شوراي اسلامي با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدني به موضع اين ماده وسعت بخشيدند و درخصوص مهريه‌هايي كه وجه رايج هستند، مقرراتي را وضع كردند زيرا مهريه به‌عنوان پشتوانه‌اي براي زن پس از طلاق و يا فوت همسرانشان است كه اگر اين مهريه وجه رايج باشد با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادي و كاهش ارزش پول، ديگر آن ارزش روز اول را ندارد پس با تصويب اين تبصره الحاقي، كاركرد آن به نحوي حفظ شد.

اين طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شد.

موافقان به دلايل متعددي استناد مي‌كردند كه مهم‌ترين آنها به قرار زير است:

1 - نفي ضرر: آنها مدعي بودند دين مبين اسلام، ضرر را نفي كرده است و كاهش ارزش پول در مهريه را ضرري براي زن تلقي مي‌كردند كه پس از سال‌ها زحمت در چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلايلي درخواست مطالبه مهرش را كند با وجه ناچيزي كه سال‌ها پيش مي‌توانست داراي ارزش باشد، مواجه است.

2 - عدل و انصاف: آنان معتقد بودند عادلانه و منصفانه نيست مهريه‌هاي وجه رايج مندرج در عقدنامه نتواند با توجه به تورم كاري از پيش ببرد.

3 - تفريغ ذمه يقيني، يكي ديگر از دلايل موافقان بود كه بيان مي‌داشت مرد هرگاه بخواهد مهريه همسرش را تاديه كند بايد همان ميزان قدرت خريد را بپردازد تا ذمه‌اش تفريغ شود.

مخالفان اين نظريه هم براي خود دلايلي داشتند كه در ميان دلايل آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1 - مثلي بودن پول كه در مورد مهريه، مردبا پرداخت مبلغ اسمي آن، بري الذمه مي‌شود.

2 - مسئله ربا و اينكه مطالبه بيش از آنچه به ذمه مديون است، هرچند براي كاهش ارزش پول باشد، حرام است.

سرانجام باوجود مخالفت جمع زيادي از نمايندگان، كليات اين طرح با 106 راي موافق و 79 راي مخالف و 17 رأي ممتنع به تصويب رسيد.

تبصره يك الحاقي به ماده 1082 بيان مي‌كند: چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌‌شود محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در تبصره يك نكاتي قابل تشريح است كه به اختصار به بيان آن مي‌پردازيم:

مفهوم وجه رايج: وجهي است كه بانك‌ها، دولت و ملت آن را به‌عنوان پول معتبر كشور مي‌شناسند. حال خود پول در كشور ايران به دو دسته تقسيم مي‌شود:

پول ايران (ريال) و پول كشورهاي خارجي (يورو، پوند، دلار و...). اما قانونگذار با قراردادن لفظ «رايج» در اين تبصره آن‌را فقط منحصر به پول رايج در ايران كرده است و به پول كشورهاي خارجي دلالت ندارد حتي اگر دچار كاهش ارزش شود.

تغيير شاخص قيمت: تغيير در شاخص قيمت خود دو گونه است، گاهي تغيير به‌صورت كاهش ارزش و ماليات پول است و گاهي به‌صورت افزايش ارزش و ماليات پول كه در مورد پول رايج كشور ايران، مورد نخست يعني كاهش ارزش و پايين آمدن قدرت خريد بيشتر مطرح است و در خصوص، مهريه‌هايي كه وجه رايج هستند، مرد ملزم به پرداخت تفاوت آن است.

فرمول محاسبه مهریه

قانونگذار در مورد محاسبه مهريه فرمولي را تعيين كرده است به اين صورت كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه مي‌شود.

مثلاً اگر مهريه زني در سال 1352، 200 هزار ريال باشد و زن در سال 1380 مطالبه مهرش را كرده باشد بنا بر فرمول چنين محاسبه مي‌شود:

مبلغ مهريه در سال 1380 = مهريه مندرج در عقد نامه ×

براساس رابطه فوق: 687/954/24=000/200×

بنابراين مبلغ قابل پرداخت در سال 1380، 687/954/24 ريال است.

و تبصره دو الحاقي به ماده 1082 قانون مدني بيان مي‌كند دفاتر ازدواج موظفند رعايت شاخص قيمت‌ها را ضمن عقد نكاح شرط بكنند

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت 1388ساعت 1:4  توسط ع-دادخواه  | 

بهترین نحوه شرکت در جلسات دادگاه

چگونه در دادگاه خانواده حضور یابیم؟     ‎۱۳۸۷‎/‎۷‎/‎۱۳   

زنان و مردانی كه به دادگاه مراجعه می‌كنند، مشكلات و مسائل گوناگونی دارند. شاید بتوان بدون تفكیك زن و مرد از یكدیگر مشكلاتی را كه سبب می‌شود زنان و مردان برای آن به دادگاه مراجعه كنند، این‌گونه برشمرد: هیز و چشم چران بودن، بد دهن بودن، بد اخلاق بودن، عادت به تحقیر طرف مقابل خساست بیش از اندازه، داشتن دست بِزن و هر نوع خشونت خانوادگی، دورویی، بی‌اخلاقی، وفادارنبودن، پای بند نبودن به خانواده، دروغگویی، ولخرجی مفرط، نگاه كردن به طرف مقابل به عنوان یك دستگاه خودپرداز بانك و طلبكار بودن دائمی ‌از طرف مقابل.

شاید برای شما جالب باشد كه بدانید هنگام ورود به دادگاه خانواده چگونه می‌توان راه و چاه كار را یاد گرفت و یك شكایت درست و حسابی علیه همسر خود طرح كرد؟

پاسخ به این پرسش بسیار ساده است. همسران پس از ورود به دادگاه در اولین برخورد با فردی از جنس خود یعنی مردان در مواجهه با مردان و زنان در مواجهه با زنان اطلاعات اولیه‌ای از حضور در دادگاه، نحوه شكایت، حرف‌هایی كه باید در دادگاه عنوان كنند را به دست می‌آورند و چند جمله یا كلمه كلیدی و كاربردی و اغلب تكراری یاد می‌گیرند.

مثلا یاد می‌گیرند كه در مقابل اتهام‌های طرف مقابل خود همه چیز را تكذیب كنند یا مقابل درخواست مهریه از سوی همسر خود عنوان كنند كه «این خانم زن منه... می‌خوام باهاش زندگی كنم... مهریه‌شو هم می‌دم، اما یك جا ندارم بدم و قسطی می‌دم».

زنان هم می‌آموزند كه مثلا در مقابل تقاضای تمكین مردها به عنوان شكایتی رایج بگویند كه: «من تامین جانی ندارم و گفته منو می‌كشه. به همین خاطر نمی‌تونم باهاش زندگی كنم». یا زمانی كه مرد منكر توانایی پرداخت مهریه همسرش می‌شود و عنوان می‌كند ماهانه مثلا ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارد، بگویند: «آقای قاضی! آخه این هیكل و تیپ و قیافه با ۳۰۰ هزار تومن اداره می‌شه»؟!

در چنین فضایی پس از گذشت نیم‌ساعت هر فرد تازه‌واردی فكر می‌كند در زمینه مسائل حقوقی اطلاعاتی كامل دارد و نیازی به دانستن چیزهای دیگر نیست. گاهی افراد خود را عقل كل می‌دانند و به واسطه همین چند ساعت محدود حضور در دادگاه، حتی دیگران را هم نصیحت می‌كنند و به آنها راه و چاه می‌آموزند.

ما به شما توصیه می‌كنیم اگر قصد دارید در زمینه مسائل خانوادگی اطلاعاتی كسب كنید، به جای مراجعه به چنین افرادی تنها از افراد صاحب صلاحیت تقاضای راهنمایی كنید. البته ما هم در این مطالب تلاش می‌كنیم تصوری واقعی از این محیط و مناسبات حاكم بر آن به شما ارائه كنیم اما شما هم بهتر است هنگام ورود به دادگاه تمام تصور خود از این محیط را كه در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی دیده‌اید فراموش كنید و با واقعیت كنار بیایید. واقعیتی كه اگر با آن درست برخورد كنید، قطعا می‌توانید در دادگاه به نتیجه‌ای مطلوب برسید.

هنگام ورود به دادگاه بهترین راه برای كسب اطلاعات حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وكیل و مطلع شما را به شكل مجانی راهنمایی می‌كنند البته اطلاعات حقوقی تمامی‌ آنها برابر نیست و خلق و خوی آنها نیز متفاوت است و گاه نوع راهنمایی ‌های ۲ نفر از آنها با دیگری تفاوت می‌كند. برخی از آنها عادت دارند به جای راهنمایی حقوقی شما را نصیحت كنند. گاهی نیز راهنمایی‌ها چندان دقیق و جزیی نیست و شما اگر طالب اطلاعات جدی‌تر و یا راه‌حل‌های اجرایی‌تر هستید، باید هزینه وكیل را بپردازید.

تعداد افرادی كه به این وكلا مراجعه می‌كنند، زیاد است و زمان اندكی به مشورت به هر فرد تعلق می‌گیرد. البته اگر زرنگ باشید و در ابتدای وقت اداری به دادگاه مراجعه كنید، می‌توانید نتیجه بهتری بگیرید؛ اما بهتر است تمامی‌ پرسش‌‌های خود را به شكلی ساده و واضح و به دور از رودربایستی مطرح كنید تا پاسخ مورد نیاز را دریافت كنید.

پس از مشورت با این وكلا، می‌توانید یقین حاصل كنید كه تا چه حد شكایتی كه می‌خواهید مطرح كنید، می‌تواند به نتیجه مثبتی برسد. در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شكایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه كنید. این واحد در یكی از بخش‌ها و طبقات پایینی دادگاه واقع شده است.

در این محل برای هر نوع شكایتی لایحه آماده و تایپ شده‌ای وجود دارد كه در مقابل مبلغی بین هزار تا ۲ هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. در همین محل اوراق دیگری نیز وجود دارد كه دیر یا زود از آن استفاده خواهید كرد.

اوراقی مانند استشهادیه (برای دادخواست عسر و حرج)، فرم معرفی داور (برای طلاق)، انواع دادخواست‌ها، دادخواست طلاق یكطرفه، لوایح دست‌نویس، فرم معرفی اموال (برای پرونده نفقه و مهریه)، تقاضای جلب (برای پرونده نفقه و مهریه) و... لایحه دادگاه از یك برگ تشكیل شده و پس از تكمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارك مورد نیاز كه بیشتر فتوكپی شناسنامه و عقدنامه است به واحد نقش تمبر ارائه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوكپی تهیه كنید. نسخه اصلی شكایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف شما ارسال می‌شود.

پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسوولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارك و اطمینان از تكمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مكان ثبت شود.

پس از این مرحله كه حدود یك ساعت طول می‌كشد، پرونده به معاونت ارجاع می‌رود. در این مرحله پرونده شما به یكی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی كه همسرتان علیه شما طرح كند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود.

البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یك وقت مدارك پرونده كم و كسر نباشد. به این مساله توجه كنید كه در هنگام شكایت باید مدارك شما كامل باشد و اگر چیزی كم باشد، معمولا دادگاه با ارسال اخطاریه از شما می‌خواهد تا با حضور در دادگاه نسبت به تكمیل پرونده خود اقدام كنید و تا پیش از آن‌كه پرونده تكمیل شود، مراحل قانونی دیگر مانند تعیین وقت و ابلاغ صورت نمی‌گیرد.

نكته قابل توجه دیگر این است كه همسران برای شكایت از یكدیگر در دادگاه نیاز به فتوكپی عقدنامه دارند. در زمانی كه اختلافی میان همسران شكل می‌گیرد، طبیعتا امكان دسترسی به عقدنامه از سوی یكی از طرفین وجود ندارد.

برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و آن این كه هر كدام از همسران می‌توانند به جای كپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه كنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری كه سند ازدواج در آن تنظیم شده، به هریك از طرفین داده می‌شود و به دست آوردن آن بسیار ساده است.

● دادگاه چگونه فضایی است؟

شعبه دادگاه بر خلاف آنچه ممكن است در فیلم‌ها و سریال‌ها دیده باشید، مكانی بزرگ و گسترده نیست كه در صندلی‌های آن افرادی به عنوان تماشاچی نشسته باشند. این محل فضایی كوچك و متشكل از چند اتاق مرتبط به هم است. در ابتدای ورود به شعبه، در اتاق اول، رئیس شعبه مستقر است . رئیس شعبه با كمك یك یا ۲ كارمند كارهای ارجاعی را بررسی و بر حسب نیاز به داخل شعبه ارسال می‌كند. بخشی از هر شعبه دادگاه نیز به بایگانی و محل نگهداری پرونده‌ها اختصاص دارد. در هر شعبه اتاق بزرگ تر نیز در اختیار قاضی و دستیار او است.

دادگاه محیطی ساده است، اما بیشتر صندلی و میز قاضی در ارتفاعی كوتاه و مشرف به صندلی مراجعان است. گاهی یك منشی هم در كنار قاضی حضور دارد و كارهای مقدماتی مربوط به پرونده را انجام می‌دهد. پس از ورود پرونده به دادگاه، برای پرونده تعیین وقت می‌شود كه بسته به حجم كار دادگاه، بین ۲۰ روز تا ۴۰ روز زمان تعیین می‌شود. زمان حضور در دادگاه نیز از طریق اخطاریه به شما و همسرتان اطلاع داده می‌شود. اخطاریه نیز برگه‌ای سفید و در قطع ۵ - A است كه در آن اطلاعاتی همچون شماره پرونده، فردی كه از شما شكایت كرده، محل تشكیل دادگاه، ساعت و روز تشكیل جلسه دادگاه درج شده است.

این اخطاریه معمولا بسته به مسافت میان دادگاه تا محل زندگی همسر شما مدتی طول می‌كشد تا به دست او برسد. اخطاریه هم معمولا به وسیله مامور پست آورده و در صورتی كه خود فرد در محل حضور نداشته باشد، به فردی كه در محل ذكر شده حضور دارد ابلاغ و از او بابت گرفتن اخطاریه رسید دریافت می‌شود. این رسید هم در واقع برگ دوم اخطاریه است كه پس از امضا شدن از سوی فردی كه آن را دریافت كرده، به دادگاه ارسال می‌شود تا در پرونده قرار گیرد.

شاید بد نباشد بدانید جلسات دادگاه تنها زمانی رسمیت پیدا می‌كند كه برگ دوم اخطاریه به دادگاه می‌رسد و در پرونده درج شود تا دادگاه مطمئن شود همسرتان از شكایت شما با خبر بوده است. البته برخی افراد در دادگاه حضور نمی‌یابند و بعد عنوان می‌كنند اخطاریه به دست آنها نرسیده و اخطاریه‌ای دریافت نكرده‌اند. دادگاه نیز اگر احساس كند این حرف صحت دارد، برای رسیدگی به پرونده جلسه دیگری را تعیین می‌كند؛ اما گاهی هم این بهانه را نادیده می‌گیرد.

● یك نكته مهم درباره اخطاریه‌

اخطاریه‌های دادگاه معمولا به محلی ارسال می‌شود كه خواهان فردی كه شكایت كرده اعلام می‌كند. اگر خواهان نشانی اشتباهی از خوانده بدهد، این مساله می‌تواند در دادگاه مورد ادعای خوانده قرار گیرد. اما معمولا نشانی درج شده در عقدنامه نشانی‌ای است كه اخطاریه‌ها به آن ارسال می‌شود و بهتر است همسران هنگام عقد، یك نشانی سر راست و دم دستی در عقدنامه بنویسند كه ترجیحا در یك محدوده جغرافیایی مشخص مثل یك شهر یا یك كشور مشترك باشد، زیرا گاه ارسال اخطاریه‌ها برای شهرهای دیگر چند ماه طول می‌كشد و رسیدگی به پرونده‌ها را با تاخیر فراوان مواجه می‌كند.

اگر شما احساس می‌كنید ممكن است همسرتان از شما شكایتی كرده باشد، به نزدیك‌ترین دادگاه محدوده محل سكونت یا كار خود مراجعه كنید. در دادگاه و در بخش رایانه یا اطلاعات دادگاه، با ارائه شناسنامه یا كارت ملی، نام شما وارد رایانه می‌شود و به شما گفته می‌شود كه شكایتی از شما شده است یا نه؛ اما اگر فكر می‌كنید همسرتان با ارائه اطلاعات اشتباه در دادگاهی دیگر از شما شكایت كرده، می‌توانید به تمامی‌ دادگاه‌های خانواده‌ای كه در سطح شهر محل سكونت شماست، مراجعه كنید و با طی كردن این مراحل از شكایت احتمالی مطلع شوید. در دادگاه‌های خانواده هم مانند دیگر دادگاه‌ها هنگام ورود، تلفن همراه تحویل گرفته می‌شود. ورود تلفن همراه به دادگاه تخلف است و اگر ماموری تلفن را در دست شما ببیند، می‌تواند بابت این مساله شما را جریمه یا چند ساعتی تلفن همراه شما را توقیف كند.

● چند توصیه كلی برای حضور در دادگاه‌

دادگاه، محیطی كاملا رسمی ‌است، به همین دلیل در چنین محیطی از پوشش‌های رسمی‌ استفاده كنید. بارها مشاهده شده همسران برای این‌كه لج یكدیگر را در بیاورند، با تیپ‌های خفن و اجق وجق یا با آرایش‌های تند و غلیظ به دادگاه آمده‌اند و این مساله به جای آن‌كه حرص طرف مقابل را در بیاورد، در نوع نگاه قاضی به این افراد موثر واقع شده است. برای خانم‌ها پوشش مناسب و حجاب كامل و برای آقایان پوشش كت و شلوار برای حضور در این محیط بسیار موثر است؛ البته برخی افراد همچون شاغلان نیروهای نظامی‌ و انتظامی ‌هم معمولا با لباس‌های رسمی‌ خود به دادگاه می‌آیند كه این مساله نیز شكل دیگری از موجه جلوه‌دادن خود است.

خانم‌های جوان برای حضور در دادگاه بهتر است با یكی از نزدیكان خود مانند برادر و یا پدر به دادگاه مراجعه كنند. در محیطی مانند دادگاه ممكن است هر لحظه به شما پیشنهادی مشكوك شود. اگر فردی به شما گفت كه می‌تواند با دریافت مبلغی مشكل شما را حل كند یا به شما حرفی زد كه باعث ناراحتی‌تان شد، این موضوع را هرچه سریع‌تر به واحد حفاظت اطلاعات مستقر در دادگاه گزارش كنید. به این نكته هم توجه كنید كه حتی اگر پیشنهاد خلافی از سوی قاضی هم به شما شد، به سراغ حفاظت اطلاعات بروید. بد نیست بدانید در قانون به تخلفات قاضی نیز بشدت رسیدگی و احكام سنگینی برای قاضی‌های متخلف صادر می‌شود؛ البته گاهی با تشخیص این خطاها ممكن است پرونده‌های شما به شعبه‌های دیگری نیز ارجاع داده شود.

برای حضور در دادگاه همیشه میزان قابل توجهی كپی‌شناسنامه، عقدنامه، اجاره‌نامه مسكن و... نیاز دارید. توصیه می‌شود از این اوراق به میزان كافی كپی تهیه و در منزل نگهداری كنید. داشتن یك دفترچه یادداشت برای نوشتن شماره‌های پرونده، شماره‌های لوایح، تاریخ تشكیل جلسات و... امری ضروری است.

بهتر است چند پوشه و زونكن تهیه و اسناد، لوایح، دادخواست‌ها و... خود را به شكلی منظم نگهداری كنید. گاهی گم شدن یكی از این برگه‌ها می‌تواند باعث بروز مشكلات فراوان برای شما شود.

هر نوع سند مكتوب و تصویری از زندگی مشترك می‌تواند به شما كمك كند تا از حق خود به شكل بهتری در دادگاه دفاع كنید. از این اسناد فتوكپی تهیه كنید و هیچ گاه اصل آن را به دادگاه نبرید، چون مشاهده شده گاهی طرف مقابل شما یا نزدیكان این اسناد را از شما قاپ زده یا این‌كه آنها را پاره كرده است.

دادگاه، تابع نظم خاصی است و با هر نوع تخلف رفتاری در آن بشدت برخورد می‌شود. بعضی در دادگاه كاری می‌كنند كه اعصاب طرف خط خطی شود و از این طریق امتیاز بگیرند. بهتر است اگر احتمال تنش است، رودررو نشوید. اگر طرف مقابل شما قصد داشت با تحریك شما، دعوا راه بیندازد، بهتر است سكوت كنید یا این‌كه تا زمان تشكیل جلسه جایی دیگر منتظر بمانید. برخی همسران می‌كوشند در دادگاه با شیوه‌هایی از این دست و به خشم آوردن طرف مقابل، او را در موقعیتی قرار دهند كه با واكنش احساسی او از این مساله امتیاز بگیرند. پیشنهاد می‌شود اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید حتما نیروی انتظامی‌مستقر در دادگاه را مطلع كنید.

داشتن برگه ۴ A، ماژیك فسفری و... در دادگاه بشدت به كار می‌آید. بد نیست بدانید در دادگاه هر برگ كاغذ ۴ A بیست تومان به فروش می‌رسد. پس بهتر است همواره كاغذ همراه داشته باشید و برای آن‌كه بخش‌هایی از لوایح خود را برجسته كنید، حتما ماژیك فسفری ببرید.

اغلب قضات از توصیه خوششان نمی‌آید. بهتر است اگر فردی صاحب نفوذ و قدرت هستید، هیچ‌گاه این مساله را در دادگاه بیان نكنید، چون ممكن است قاضی حساس شود و این موضوع در مناسبات او با شما تاثیر بگذارد.

دادگاه‌ها معمولا از ساعت ۳۰/۸ كار خود را آغاز می‌كنند و این زمان، فرصت مناسبی برای حضور در دادگاه است. دادگاه‌ها از اواسط روز به بعد بسیار شلوغ می‌شوند و شما برای هر كاری باید خیلی معطل شوید.

هر نوع تیزبازی مانند خارج كردن برخی اوراق از پرونده، تلاش برای گول زدن قاضی، جعل سند و... برای شما مشكل ساز است و می‌تواند به نتیجه نامطلوبی منجر شود. بهتر است راه درست را در پیش بگیرید تا یك وقت خدای ناكرده علاوه بر مشكل خانوادگی، دچار مشكلاتی مانند جعل و .... نشوید.

لوایح و دادخواست‌های خود را تا حد امكان مختصر و مفید و تایپ شده بنویسید و به دادگاه ارائه كنید.

بهتر است خارج از دادگاه در مقابل همسر خود سكوت كنید. گاهی طرف مقابل شما صحبت‌هایتان را ضبط و از این حرف‌ها علیه خود شما استفاده می‌كند.

منبع: جام جم

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت 1388ساعت 1:0  توسط ع-دادخواه  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388ساعت 1:54  توسط ع-دادخواه  | 

مطالب قدیمی‌تر